قال بروس ريدل، المحلل السابق في الاستخبارات الأمريكية، والزميل في مركز القرن الحادي والعشرين للأمن والاستخبارات ومركز سياسة الشرق الأوسط، في مقال نشره موقع مركز “بروكينغز” إن على السعودية التي تواجه أزمة اقتصادية تخفيض نفقاتها العسكرية.

وقال إن عاصفة تامة من المصاعب أمسكت بالسعودية، بعضها خارجة عن سيطرتها مثل وباء فيروس كورونا وانهيار الطلب العالمي على النفط. أما الأخرى مثل الحرب في اليمن والتوتر داخل العائلة المالكة هي نتيجة سياسات متهورة لولي العهد محمد بن سلمان. ولهذا فالمملكة بحاجة إلى القيام بتغيرات هامة في سياساتها بدءا بتخفيض نفقاتها الدفاعية.

وستقوم الإدارة الأمريكية المقبلة بدفع السعوديين لهذا الاتجاه وتخفيف النفقات على جيش لا يستحق كل المال الذي ينفق عليه. ومثل بقية الدول فقد ضرب فيروس كورونا السعودية، وبحسب الأرقام الرسمية التي يقول الكاتب إنها ليست موثوقة دائما، فقد بلغ عدد الإصابات في المملكة 70.000 حالة، وتعيش البلاد حالة إغلاق منذ أسابيع ومنع تجوال في فترة عيد الفطر.

وتم منع العمرة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهناك إمكانية لإلغاء الحج الذي سيحل موعده في شهر يوليو. وتم إغلاق المساجد أمام المصلين. ويكلف الإغلاق المملكة خسائر بالملايين من السياحة الدينية خاصة لمنطقة الحجاز.

وفي الوقت الذي وعدت فيه الحكومة بفتح الحياة العامة قريبا، لكنها لم تقدم إلا تفاصيل قليلة. وأضاف ريدل أن الفيروس انتشر وسط العائلة المالكة، ويقال إن أمير منطقة الرياض أصيب به وعدد آخر من الأمراء.

وقلل الملك وولي عهده من برامجهما خشية الإصابة بالفيروس. ويمثل العمال الأجانب الذين يعيشون في ظروف سيئة وأكثر عرضة للإصابة بالأمراض، ثلثي المصابين بالفيروس في المملكة. وتمت إعادة عشرات الآلاف من العمال الوافدين إلى بلادهم خاصة من دول جنوب آسيا.

وتحتاج السعودية إلى 85 دولارا كسعر لبرميل النفط، إلا أن الأسعار ظلت ومنذ سنين خارج هذا الرقم. وأصبح سعر البرميل الآن 25 دولارا بعدما كان سعره قبل ستة أشهر 65 دولارا. وكان السعوديون ينفقون من احتياطاتهم حتى يعوضوا النقص في الميزانية، بحيث انخفض الاحتياطي من 750 مليار دولار إلى 500 مليار.

وفي ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، فلن ترتفع أسعار النفط إلا في حالة تعافي الاقتصاد. وردّ الملك على الأوضاع بمضاعفة ضريبة القيمة المضافة، وقطع الدعم وفرض إجراءات تقشف، وهي إجراءات تضر بالفقراء وبطريقة غير متناسبة.

ولا يستبعد الكاتب اضطرابات خاصة بعد رفع حظر التجوال.  ووسط هذه الأزمة، لا تزال السعودية متورطة في مستنقع اليمن رغم دعواتها المتكررة لوقف إطلاق النار. وتخلى كل حلفاء السعودية عن الحرب في اليمن، حتى البحرين التي لا تزال السعودية “تمولها وتحتلها” على حد قول الكاتب.

ويسيطر الحوثيون على معظم الشمال اليمني، أما الانفصاليون الجنوبيون، فيسيطرون على عدن ولم يتوقف القتال بعد. وكان أداء الجيش السعودي سيئا جدا رغم المليارات التي أنفقت عليه.

وخرج فيروس كورونا عن السيطرة في اليمن، فبعد خمس سنوات من ضرب البنى التحتية الصحية، لم يعد أفقر بلد في العالم العربي قادرا على مواجهة الفيروس. وتقول الأمم المتحدة إن النظام الصحي في البلد  “قد انهار بشكل كامل”. ولا يوجد ما يمنع انتشاره السريع، فيما ضرب الفيروس مدينة عدن بشكل كبير.

وفي ضوء الحدود الطويلة بين البلدين، فانتشار الفيروس في اليمن سيؤثر على جهود إيقافه في السعودية. ويقول ريدل إن الأزمة المعقدة في اليمن هي جزء من التنافس السعودي- الإيراني بالمنطقة.

وفي سبتمبر تعرضت المنشآت النفطية السعودية لضربات من صواريخ إيرانية الصنع، ولم يكن السعوديين قادرين على الرد على الخرق غير المسبوق لسيادتهم. وكان الهجوم دليلا آخر على أن المليارات التي أنفقت على الجيش ذهبت هباء.

وفي مارس، أمر محمد بن سلمان باعتقال ولي العهد السابق ابن عمه محمد بن نايف وعمه الأمير أحمد بن عبد العزيز.

واعتقال الأمراء في السعودية أمر غير عادي، خاصة إن كان أحدهما وهو الأمير أحمد نجل المؤسس الملك عبد العزيز بن سعود. وتم احتجاز أمراء آخرين وسط شائعات عن حالة الأمير محمد بن نايف الحرجة بل ووفاته.

وتؤشر الاعتقالات لمخاوف محمد بن سلمان من وجود عناصر داخل العائلة تريد الإطاحة به. ولا شك في تعرض عدد من أفراد العائلة لسرقة ثرواتهم عندما تم احتجازهم في فندق ريتز كارلتون ضمن عملية تطهير تقليدية.

وفي الوقت نفسه، أدى إرسال محمد بن سلمان فرقة اغتيال إلى اسطنبول لقتل الصحافي جمال خاشقجي لإغضاب البعض وتشويه صورة المملكة. وسيضع الوباء وانهيار أسعار النفط طموحات الأمير لتحويل المملكة بحلول عام 2030 وبناء مدينة حديثة اسمها نيوم في شمال- غرب المملكة على المحك.

 وبدلا من ذلك، فالسعودية بحاجة للتركيز على إجراءات التقشف ووقف الحرب في اليمن وتخفيض الميزانية المتضخمة للنفقات الدفاعية. وظلت السعودية ولسنوات ضمن أكبر خمس دول إنفاقا على الدفاع.

وذكر المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم، أن السعودية أنفقت في عام 2018، 60 مليار دولار على صفقات الأسلحة. وكانت الولايات المتحدة والصين والهند وروسيا الأكثر إنفاقا من السعودية التي أنفقت أكثر من فرنسا أو ألمانيا أو اليابان.

وأنفقت السعودية بمعدل ثلاثة أضعاف عما أنفقته إسرائيل. وشجع دونالد ترامب السعودية على شراء السلاح، مع أنه بالغ في قيمة الصفقات التي مررها للسعودية. وكان باراك أوباما هو الذي عقد أكبر صفقة سلاح مع السعودية. ودعم كلاهما الحرب الكارثية في اليمن.

وقال ريدل إن على الإدارة الأمريكية المقبلة قطع الدعم العسكري عن السعودية طالما لم توقف الحرب الكارثية في اليمن ولم تسحب قواتها من أراضيه. فخروج السعوديين سيكون دافعا للحوثيين لوقف هجماتهم. ويجب تشجيع السعوديين والإماراتيين وغيرهم على الدفع جراء الأزمة الإنسانية التي خلقوها، ولكن يجب على الإدارة الأمريكية المقبلة عمل المزيد، وعليها دعم جهود دولية وإقليمية لتخفيف النفقات العسكرية بالمنطقة. ويجب أن تعمل مع المزودين الآخرين للسلاح مثل بريطانيا وكندا وفرنسا على تخفيض صفقات السلاح لا زيادتها.

وتواجه المنطقة فيروس كورونا واقتصاداتها تعاني من ضغوط، وفات وقت طويل للتركيز على صناعة السلام. ويرى ريدل أن خسائر صفقات السلاح ستكون أقل من مكاسب تخفيف التوتر والنزاعات في المنطقة.