كشفت مجلة "ميد" الإنجليزية عن تراجع سوق المشاريع في منطقة الخليج بسبب التداعيات الاقتصادية التي فرضتها جائحة "كورونا"، وذلك على خلفية تقليص المصروفات الرأسمالية الإقليمية وتراجع ثقة قطاع الأعمال بشدة.

وأشارت المجلة (مقرها دبي)، في تقرير نشرته هذا الأسبوع، إلى انخفاض قيمة مؤشر المشاريع الخليجية بنسبة 2.9% بين منتصف أبريل وحتى منتصف مايو، بعدما تراجعت من 3.76 تريليونات دولار في 17 أبريل إلى 3.65 تريليونات دولار في 15 مايو.

وأشار التقرير إلى أن سوق المشاريع الكويتية كانت الأسوأ أداءً، بعدما سجلت انخفاضاً نسبته 6.6%، لتصل إلى 251.4 مليار دولار، منخفضة من 269.2 مليار دولار في أبريل.

وحلّت سوق الإنشاءات القطرية في المرتبة الثانية من حيث سوء الأداء، حيث تراجعت قيمتها بنسبة 6.28% من 245.3 مليار دولار إلى 229.9 مليار دولار.

وفي المملكة العربية السعودية انخفضت سوق المشاريع بنسبة 3.05%، من 1.45 تريليون دولار في 17 أبريل إلى 1.41 تريليون دولار في 15 مايو.

وتوقعت المجلة حدوث مزيد من الانخفاض بعد إعلان الرياض، في 11 مايو، عن تخفيضات في الإنفاق بقيمة 27 مليار دولار، وزيادة في معدل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 3 أضعاف إلى 15%.

وعانت جميع الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي من تراجع خلال الفترة بين 17 أبريل و15 مايو، لتنخفض قيمة سوق المشاريع في دول مجلس التعاون بنسبة 2.72% من 3.1 تريليونات دولار إلى 3 تريليونات دولار خلال هذه الفترة.

وتشمل التخفيضات، بحسب المجلة، إلغاء أو تمديد أو تأجيل النفقات التشغيلية والرأسمالية.

في غضون ذلك، انخفضت سوق المشاريع في سلطنة عمان بنسبة 1.49% إلى 178.4 مليار دولار في 15 مايو، مقارنة بـ 181.1 مليار دولار في 17 أبريل، وجاء ذلك في أعقاب الإعلان عن تقليص المصروفات الحكومية بقيمة 1.3 مليار دولار في أواخر أبريل، وجولة أخرى من التخفيضات في مايو.

وكانت سوق المشاريع في البحرين والإمارات أقل أسواق المشاريع الخليجية انخفاضاً، حيث بلغت النسبة 0.39% و0.5% على التوالي خلال الفترة موضوع الدراسة.

وبشكل عام، فقد سجلت سوق المشاريع الخليجية خسائر بلغت 27 مليار دولار في نشاطات المشاريع بين الأول من يناير و10 مايو من هذا العام، حيث أنجز ما قيمته 57 مليار دولار من العقود مقابل ترسية عقود جديدة بقيمة 30 مليار دولار فقط، وفقاً للتقرير.

وقالت المجلة إن الكويت كانت مرة أخرى السوق الأكثر تأثراً حيث أنجزت مشاريع بقيمة 13 مليار دولار مقابل ترسية عقود لم تتجاوز قيمتها ملياري دولار، وبذلك سجلت خسائر بقيمة 11 مليار دولار.