أعلنت وزارة المالية، عن 3 قرارات جديدة، تشمل كافة الجهات الاتحادية في الدولة، وذلك في إطار التزامها بمواصلة تنفيذ مشروع مراجعة وتخفيض الرسوم الاتحادية، وانطلاقاً من جهودها الرامية لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتحفيز بيئة الأعمال.

تضمنت القرارات الجديدة، تخفيض رسوم القيد في سجل الموردين والمقاولين الاتحادي، لدى كل من وزارة المالية ووزارة تطوير البنية التحتية 50 %، من 1000 إلى 500 درهم، وإلغاء رسوم تجديد القيد، ليصبح التجديد مجاناً، كما قامت الوزارة بتعديل لائحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة الاتحادية، وذلك بإلغاء رسوم بيع وثائق ومستندات المناقصات لدى الجهات الاتحادية (وزارات وهيئات) لتصبح مجانية.

وأشار يونس حاجي الخوري وكيل الوزارة، إلى أن هذه الخطوة، تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة بتخفيض الرسوم والأعباء، وتقديم الحوافز للمستثمرين والشركات العاملة في الدولة، لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتمكين قطاعات الأعمال من النمو وتحقيق التوازن المالي والاقتصادي في الدولة، خاصة في ظل ما يشهده العالم اليوم من تداعيات جائحة وباء «كورونا».

وقال: «تعمل وزارة المالية عن قرب، مع كافة الوزارات الاتحادية المعنية، بهدف تنسيق الجهود، لمراجعة الرسوم الحكومية، وتحديد الرسوم التي سيتم إلغاؤها أو تخفيضها، بناء على دراسات معمقة، تضع لتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني للمستثمرين، وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال، وتعزيز موقع الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية الإمارات 2021».

إلى ذلك تدرس هيئة التأمين المقترحات والطلبات التي تقدمت بها الشركات لمساعدتها على تخطي جائحة «كورونا» وهو ما اعتبره مديرون في شركات تأمين، تحصيناً للقطاع في مواجهة التداعيات والتأثيرات الناجمة عن الفيروس.

وذكرت الهيئة أنه يجري التواصل مع الجهات المعنية في الدولة، لبحث إمكانية الاستجابة لتلك المقترحات، ووضع الحلول التي يمكن توفيرها، وذلك ضمن ما تسمح به الأطر القانونية النافذة.

وطلبت هيئة التأمين، من الشركات العاملة في الدولة، التقدم بمقترحتها أخيراً، وتجميعها من خلال جمعية الإمارات للتأمين، تمهيداً لدراستها وبالفعل تقدمت الشركات الشهر الماضي بمطالبها.