أصدر النائب العام الكويتي قراراً بتجميد أرصدة المتهم الكويتي الرئيسي في قضية "الصندوق الماليزي"، وزوجته وأولاده القصّر، وذللك بعد قرار سابق بمنعه من السفر.
وقالت صحيفة "القبس" المحلية إن النائب العام قرر تجميد أرصدة نجل مسؤول سابق بارز (لم تسمه)، وشريك له، وأشارت إلى أن القرار سيشمل كل ممتلكاتهم الأخرى من عقارات وأسهم وأصول عينية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أن القرار جاء بعد الاستماع لشهود والاطلاع على معلومات ومستندات، لافتة إلى أن وحدة التحريات المالية باتت ملزمة بتعميم أسماء المتهمين دولياً، لوقف أي تحويلات بأسمائهم على مستوى العالم.
وكانت الصحيفة نقلت عن مصدر مسؤول أن المتهم الرئيسي في قضية "الصندوق الماليزي"، التي باتت القضية الأهم في الشارع الكويتي، لا يزال بالكويت، وأنه قد صدر بحقه قرار منع من السفر.
وفي 28 مايو الماضي، كشفت الصحيفة ذاتها أن المتهم الرئيسي بالقضية كويتي، وأنه نجل مسؤول سابق بارز، وهو ما قامت الحكومة على إثره بتحريك بلاغات للنائب العام بشأن المشتبه بتورطهم في القضية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أن فرع بنك أجنبي في الكويت رفع 3 بلاغات إلى وحدة التحريات المالية بشأن تضخم حساب المذكور وأحد شركائه، لكن الوحدة لم تحل الأمر إلى النائب العام.
وفتحت القضية ضمن تحقيقات الفساد التي فتحتها كوالالمبور إبان الإطاحة برئيس الوزراء الأسبق، نجيب عبد الرزاق، عام 2016.
وتخضع القضية لتحقيقات دولية بشأن التعديات الصارخة التي تورط فيها أفراد وشركات وبنوك داخل الكويت وخارجها، شملت تحويلات مالية ضخمة ومحاولة عمل فواتير مشبوهة لتغطية هذه الأعمال المجرّمة مالياً.
