كشف المستشار القانوني والقضائي والرئيس السابق لجمعية الحقوقيين الإماراتية محمد بن صقر الزعابي – عن عمليات ابتزاز يتعرض لها المعتقلين في سجون ما يسمى بـ"المناصحة" رغم انتهاء محكوميتاهم.

وقال الزعابي في تسجيل مصور، نشره على حسابه عبر "تويتر"، إن قرابة 12 معتقل في سجون المناصحة يتعرضون لعمليات ابتزاز من قبل جهاز أمن الدولة ومن السلطات القائمة على هذه السجون بهدف الضغط عليه لتقديم اعترافات متلفزة على أنفسهم وعلى آخرين على أنهم ارتكبوا أخطاء ضد الدولة".

وأكد الزعابي "أن جميع المعتقلين جميع جرائمهم هي قضايا رأي، فيما السجون التي أودعهم جهاز الأمن فيها هي سجون إرهابيين وجماعات إرهابية".

وأوضح المستشار القانوني، أن معتقلي الرأي بريئون مما تحاول سلطات الأمن تلفيق التهم ضدهم، وربط الإرهاب بشخصيتهم.

وتابع "الإرهاب هو قوة وعمل عنيف ضد المدنيين، فيما الشباب المعتقلون جميع جرائمهم رأي وليست بجديد وتقره جميع المنظمات الحقوقية".

واختتم الزعابي حديثه، بالتأكيد على أن ما يجري للمعتقلين في سجون المناصحة، هي "عملية ابتزاز" بحيث يبقوا في السجون لمدة مفتوحة نتيجة ممارستهم لحقهم الشرعي في التعبير عن رأيهم، مشيراً إلى أن مراكز المناصحة هي إدانة لهم بلا جريمة ولا نص.

يأتي حديث الزعابي، في وقت قالت فيه منظمة "هيومن رايتس ووتش"إنه "ينبغي لسلطات السجون في الإمارات اتخاذ إجراءات طارئة لحماية الصحة العقلية والبدنية للسجناء، وسط إفادات عن تفشي كورونا في 3 مراكز احتجاز على الأقل في البلاد".

ونقلت المنظمة، شهادات وإفادات من أسر المحتجزين (لم تسمهم خشية الملاحقات الأمنية) في سجون "الوثبة"، قرب أبو ظبي، و"العوير المركزي"، ومركز احتجاز "البرشاء الجديد" في دبي.

واشتكى أسر المحتجين إجمالا من "اكتظاظ السجناء، وعدم تقديم الرعاية الصحية، وعدم فرض إجراءات احترازية للحد من تفشي الفيروس، وعدم توفير أدوات الوقاية كالمعقمات والكمامات والقفازات".

وأكد عددا من أسر المحتجزين لـ"هيومن رايتس" أن السجناء في هذه المراكز ظهرت عليهم أعراض الإصابة بكورونا أو ثبتت إصابتهم.

وتواصل سلطات أبوظبي، احتجاز أكثر من 12 معتقلي رأي بشكل تعسفي رغم انتهاء أحكامهم منذ فترات تتراوح بين 3 سنوات و3 أشهر، في انتهاك يعكس صورة مغايِرة للمحاولات التي تبذلها سلطات أمن الدولة لإظهار نفسها على أنها دولة "تسامح وتعايش؟!

وتتذرع الأجهزة الأمنية والنيابة العامة في الدولة، بعدم توافر "الخطورة الإرهابية" وفقًا للمادة 40 من القانون رقم 7 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإرهابية وهو ما يسمح بتمديد حبسهم الى أجل غير مسمى، مدعيةً أن الإفراج عنهم يشكل خطراً على الأمن القومي.

وعمد جهاز أمن الدولة، على إطلاق برنامج عبري يدعى "المناصحة" وهو تمارس تحت مسمى "الإعتقال الإداري" بحق المعتقلين السياسيين والرأي، للإبقاء عليهم داخل سجونها حتى أطول فترة ممكنة، ودون تهمة محددة.