أبلغت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، بأن "علي كوشيب"، أحد زعماء ميليشيا "الجنجويد" السودانية، بات رهن الاحتجاز بمقر المحكمة في مدينة لاهاي.

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن، عبر دائرة تلفزيونية، حيث يستمع أعضاء المجلس (15 دولة) لإفادة من بنسودا حول السودان.

وطالبت بنسودا كافة أعضاء المجلس ببذل كل الجهد لتسليم 4 متهمين سودانيين آخرين، بينهم الرئيس السابق، عمر البشير (1989: 2019)، ليمثلوا أمام المحكمة.

وأصدرت المحكمة، في 2007 و2009 و2010 و2012، مذكرات اعتقال بحق كل من البشير، وعبد الرحيم حسين، وزير الدفاع الأسبق، وأحمد محمد هارون، أحد مساعدي البشير ووزير الداخلية الأسبق، وكوشيب، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور غربي السودان.

ويشهد الإقليم السوداني، منذ 2003، نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.

وقالت بنسودا: "السيد علي كشيب، وهو زعيم لميليشيا الجنجويد (موالية لنظام البشير السابق) أصبح اليوم محتجزا بمقر المحكمة في لاهاي، بعد أن سلم نفسه طواعية في جمهورية إفريقيا الوسطى".

وتضم مذكرة توقيف "كوشيب" 50 تهمة، هي 22 اتهاما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية (قتل ونقل قسري لسكان وتعذيب واغتصاب) و28 اتهاما بارتكاب جرائم حرب (اعتداء على الكرامة الشخصية وشن هجوم متعمد ضد مدنيين، ونهب وتدمير ممتلكات أو الاستيلاء عليها).

وتابعت بنسودا: "استسلام ونقل السيد كوشيب، بعد نحو عقدين من جرائمه المزعومة، هو تذكير قوي بأن ضحايا الجرائم الفظيعة في دارفور انتظروا أكثر مما ينبغي ليتم تحقيق العدالة".

وجددت "دعوة السلطات السودانية إلى ضمان تحقيق العدالة لضحايا دارفور، من دون تأخير لا مبرر له".

وزادت بقولها: "لا تزال أوامر الاعتقال المتبقية في حالة دارفور ضد السادة عمر البشير وعبد الرحيم حسين وأحمد هارون وعبد الله باندا سارية المفعول، ولا تزال حكومة السودان ملزمة قانونا بنقل المشتبه بهم المتبقين إلى المحكمة لمحاكمتهم".

وأعربت عن قلقها لإصابة اثنين من المتهمين رهن الاعتقال لدى السلطات السودانية، وهما عبد الرحيم حسين وأحمد هارون، بفيروس كورونا، وطالبت الخرطوم بتقديم كافة الرعاية الصحية لهما.

وحثت المجتمع الدولي على مساندة المحكمة لإلقاء القبض على المتهم الهارب، عبد الله باندا.

واستطردت: "بموجب نظام روما الأساسي، يمكن للسودان أن يثبت لقضاة المحكمة أنه يقوم بتحقيق صادق مع المشتبه بهم الأربعة الباقين، ومحاكمتهم عن السلوك الإجرامي المزعوم نفسه في مذكرات اعتقال المحكمة الجنائية الدولية".

وأعلنت الحكومة السودانية، في فبراير الماضي، أنها اتفقت مع حركات التمرد في دارفور، خلال محادثات سلام بجوبا، على ضرورة مثول المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية أمام المحكمة.

وحُكم على البشير (76 عاما)، في ديسمبر الماضي، بقضاء سنتين في مركز إصلاح اجتماعي، لإدانته بتهم فساد مالي، حيث يحظر القانون السوداني سجن من تزيد أعمارهم على 70 عاما.