أعرب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، عن قلقه من إعلان الولايات المتحدة نيتها فرض عقوبات على عاملين بالمحكمة الجنائية الدولية لمجرد تحقيقهم بجرائم حرب محتملة ارتكبها الجنود الأميركيون بأفغانستان أو التي ارتكبها إسرائيليون ضد الفلسطينيين أو التي ارتكبها عناصر في الجيش الأفغاني.

وقال دوجاريك خلال مؤتمر صحافي في نيويورك: "نشعر بالقلق حول التقارير التي تشير إلى فرض عقوبات من قبل الولايات المتحدة ضد أفراد معينين في المحكمة الدولية الجنائية".

وأضاف "ندرك أنه كانت هناك تصريحات حول الموضوع من مسؤولين أميركيين كبار كوزير الخارجية، مايك بومبيو، مفادها أن أي قيود ستتخذ ضد أفراد بعينهم ستراعي التزامات الولايات المتحدة كالدولة المضيفة للمقر الرئيسي للأمم المتحدة وبما يتوافق مع الاتفاقية المبرمة بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة في هذا السياق".

ثم نوه دوجاريك إلى أن "الأمم المتحدة ستستمر بمراقبة الأمر وتداعياته عن كثب". وحول تأثير تلك الخطوة على عمل الموظفين أو المحققين في الجنائية، وما إذا كان الأمين العام للأمم المتحدة يدين خطوة من هذا القبيل، رد دوجاريك قائلاً إن "موقفنا (الداعم) لمحاربة الإفلات من العقاب والنضال من أجل العدالة يبقى دون أي تغيير. لقد رأينا التقرير (حول القرار الأميركي) هذا الصباح وسنستمر بمتابعة الأمر ودون شك ما شاهدناه في وسائل الإعلام حول الموضوع يشعرنا بالقلق".

وأضاف "كما ذكرت أكرر موقفنا المبدئي من الموضوع والحاجة لعدالة دولية ومحاربة الإفلات من العقاب. وأريد أن أوكد في هذا السياق أن التعاون بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية مبني على الاتفاق الذي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2004. ودون شك سننظر إلى أي تداعيات محتملة لهذه التطورات على تنفيذ الاتفاقية".

وجاء في بيان صحافي صدر عن المكتب الإعلامي للبيت الأبيض أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب أذن بفرض عقوبات اقتصادية على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المنخرطين بشكل مباشر في أي جهد للتحقيق أو محاكمة أفراد الولايات المتحدة دون موافقتها". ووصف البيان تلك المجهودات بأنها تأتي كجزء من مجهودات الرئيس الأميركي لحماية أعضاء الخدمة الأميركية والدفاع عن سيادة الولايات المتحدة الوطنية.

وأشار البيان كذلك إلى أن الرئيس الأميركي "أذن كذلك بتوسيع قيود تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة ضد مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وأفراد أسرهم".

ويلفت البيان الانتباه إلى أن " الولايات المتحدة ليست دولة طرفاً في نظام روما الأساسي، وقد رفضت مراراً وتكراراً تأكيدات المحكمة الجنائية الدولية باختصاصها على موظفي الولايات المتحدة".

واعتبرت الولايات المتحدة إجراءات المحكمة الجنائية الدولية بمثابة "هجوم على حقوق الأميركيين وتهدد بانتهاك سيادتنا الوطنية". ثم وصف عملها بأنه "غير فعال وبيروقراطي وأنشئت للمسائلة عن جرائم الحرب إلا أنها الآن تهدد وتستهدف موظفي الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها".

ونص البيان كذلك على أنه وعلى الرغم من الدعوات المتكررة من الولايات المتحدة وحلفائنا للإصلاح، فإن المحكمة الجنائية الدولية لم تتخذ أي إجراء لإصلاح نفسها وتواصل متابعة التحقيقات ذات الدوافع السياسية ضدنا وضد حلفائنا، بما في ذلك إسرائيل".

وأدعى البيان أن دولاً معادية للولايات المتحدة "تتلاعب بالمحكمة الجنائية الدولية بتشجيع تلك الادعاءات ضد الأميركيين"، وزعم "وجود فساد وسوء سلوك على أعلى المستويات في مكتب المحكمة الجنائية الدولية للمدعية العامة مما يشكك في نزاهة تحقيقاتها مع أعضاء الخدمة الأميركية".

وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها المسؤولون الأميركيون المحكمة الدولية ويشككون بنزاهتها لأنها تحاول البت في قضايا مرفوعة ضد جنود ومسؤولين أميركيين وإسرائيليين بارتكاب جرائم حرب.

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بن سودا، قد أعلنت في مارس الماضي أنها ستعمل في التحقيق بخصوص جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في أفغانستان.

وتتعلق التحقيقات بجرائم مختلفة مزعومة ارتكبها عناصر لطالبان وعناصر في قوات الأمن الأفغانية وجرائم حرب مزعومة ارتكبت من قبل قوات في الجيش الأميركي وأعضاء في وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) في أفغانستان أغلبها ارتكبت ما بين الأعوام 2003-2004.