كشفت منظمة حقوقية، عن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في سجن الوثبة في أبوظبي سيئ السمعة والصيت، في وقت قال نشطاء، إن هناك إصابات جديدة بسجن العين المركزي.

وقال حساب (مِنا لحقوق الإنسان) إن السلطات الإماراتية أخفقت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا في سجن الوثبة، بإمارة أبوظبي، ما يعرض صحة السجناء وحياتهم لخطر شديد.

وأوضح الحساب الحقوقي، في تقرير، أنه "في 12 يونيو 2020، قدمت منّا لحقوق الإنسان نداءً عاجلاً إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الصحة".

وأعربت منظمة (مِنا لحقوق الإنسان) من خلال النداء عن قلقها بشأن عدم حصول السجناء على الرعاية الطبية وظروف السجن السيئة.

وأكد الحساب في تغريدة عبر تويتر، أنه "في 16 أبريل 2020، تم الإبلاغ عن أول حالة لـ كوفيد-19 في سجن الوثبة، ونقل عن مصادر محلية أن أكثر من 110 سجناء كانت نتائجهم إيجابية حتى الآن".

من ناحية أخرى، تحدثت حسابات حقوقية لنشطاء مواطنين، عن وجود إصابات في سجن العين المركزي، فيما لم يرد حتى الآن أي معلومات من مصادر رسمية.

وقال صاحب حساب عبد الله الطويل عبر تويتر" للأسف وردني من مصدر موثوق تسجيل اصابات جديدة ب فيروس كورونا في سجن العين المركزي.

وأضاف" حذرنا مراراً وتكراراً وطالبنا بالإفراج عن المعتقلين أو توفير الرعاية والإجراءات الصحية لمنع الانتشار ولكن لا حياة لمن تنادي".

وتابع نقلاً عن مصدر أمني: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في سجن الوثبة الموبوء لأكثر من 110 مصاب في ظروف صحية صعبة".

ومن جهته، أصدر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، في جنيف، تقريراً أكد تعتيم دولة الإمارات بشأن المصابين بوباء كورونا في سجونها وعدم أخذها الاحتياطات اللازمة لمنع انتشاره.

وكشف التقرير الذي نشرته المنظمة عبر حسابها في تويتر، أن الإمارات لم تتخذ الاحتياطات التي قررتها منظمة الصحة العالمية  لمنع انتشار الوباء.

وأوضح أن سلطات أبوظبي حرمت العائلات من الاتصال بالمعتقلين عن بعد بالهاتف والإنترنت.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن تعمّد سلطات الإمارات منع العائلات من الزيارة، وعدم التواصل مع عائلات المعتقلين وشرح أسباب المنع يمثل انتهاكاً لحق المعتقلين في الصحة وفي الحياة.