ارتفعت أعداد المشتركين في الصناديق الاستثمارية السعودية العامة (المتخصصة في أصول أدوات الدخل الثابت) إلى أعلى مستوى لها منذ 11 عاماً، حيث بلغ عدد المشتركين 752 بنهاية 2019 مقارنة بـ24 مشتركاً في نهاية 2018.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية، فإن هذه الزيادة بنسبة 355% تعود لأسباب أبرزها إطلاق صناديق متخصصة في الاستثمار بالصكوك الحكومية، والإصدارات الشهرية السيادية.

وتعود الزيادة أيضاً إلى زيادة حجم الثقافة المالية عبر التوعية الإعلامية، وتذليل عقبات تقنية كانت تحول دون قدرة الأفراد على الاستثمار المباشر عبر منصات تداول الأسهم، بحسب التقرير.

وتشير بيانات إحصائية إلى أن المستثمرين الأفراد في السعودية باتوا يفضلون الاستثمار في الصكوك الادخارية الحكومية عبر الصناديق المتخصصة بأدوات الدين، مقارنة بخيار الاستثمار المباشر عبر الأسواق الثانوية أو خيار المشاركة بالطرح الرئيس الجديد.

يأتي ذلك بعد مرور 12 شهراً من قرار تخفيض القيمة الاسمية لأدوات الدين الحكومية من مليون ريال (266 ألف دولار) إلى ألف ريال (266 دولار)، الذي تم تطبيقه في يونيو 2019.

ونقلت الصحيفة عن مصدر (لم تسمه) أن شركة السوق المالية السعودية "تداول" بصدد إطلاق حملة توعوية لنشر ثقافة الاستثمار في أدوات الدخل الثابت المدرجة بالسوق المحلية خلال الأسابيع المقبلة.

وينتظر أن تسهم تلك الخطوة في رفع حجم الثقافة المالية، وكذلك في زيادة أعداد المستثمرين الأفراد، الذين يطمحون إلى الحصول على مدفوعات دورية ثابتة من جراء الاستثمار في الصكوك الادخارية الحكومية.