قال مسؤول بارز في مجلس التعاون الخليجي،  إن أربع دول خليجية تسعى لتوحيد عملتها، مشيراً إلى وجود مساعٍ لتأسيس منظومة متكاملة للأمن الغذائي والمائي والصحي.

وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في المجلس خليفة العبري، إن أربع دول خليجية تعمل على تهيئة الظروف لعملة خليجية موحدة، من دون تسمية تلك الدول.

لكن المسؤول العُماني بـ"مجلس التعاون"، أكد خلال جلسة التكامل الاقتصادي الخليجي الافتراضية، "صعوبة التنبؤ بتاريخ محدد لإطلاق العملة"، وفق ما أوردته صحيفة "الإمارات اليوم" المحلية.

وأشار إلى أن مجلس التعاون الخليجي يعمل حالياً على تأسيس منظومة متكاملة للأمن الغذائي والمائي والصحي، مبيناً أن هناك آليات واضحة بشأنها قريباً.

ولفت النظر إلى أن "مشروع سكة الحديد يربط في مرحلته الأولى الإمارات والسعودية وعُمان، ويسهل انتقال السلع"، كاشفاً أنه من المقرر الانتهاء منه في عام 2023.

وتحافظ خمس من دول مجلس التعاون الخليجي على ربط عملاتها بالدولار لعقود، فيما ظلت الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تربط عملتها بسلة من العملات.

وتُعد فكرة إنشاء اتحاد نقدي هدفاً رئيسياً لدول الخليج في منتصف الثمانينات، واعتبرت تمهيداً لتدشين مصرف خليجي موحد في مارس 2010 بهدف اتخاذ تدابير توحيد العملة مع اتباع سياسة نقدية موحدة.

وضم الاتحاد النقدي أربع دول خليجية هي: السعودية، قطر، البحرين، والكويت، فيما أعلنت سلطنة عمان انسحابها منذ البداية من الدخول في الاتحاد بسبب الاختلاف على معايير المشروع، فيما انسحبت الإمارات بشكل مفاجئ في 2009 بسبب تحفظات، من بينها رغبتها في أن يكون البنك المركزي الخليجي لديها.

وتأسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 25 مايو 1981؛ بهدف تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دول الخليج في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، ويتخذ المجلس من العاصمة السعودية الرياض مقراً له.

وفي 5 يونيو 2017 قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"، بدعوى دعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم "الرباعي" بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها المستقل، ولم يعرف إذا كانت طرفاً في العملة التي تحدث عنها المسؤول الخليجي.