قال مصدر مطلع: إن أكثر من 1600 من العاملين في شركة ألفابت تقدموا بالتماس لشركة غوغل التابعة لها للتوقف عن بيع خدمات البريد الإلكتروني وغيرها لإدارات الشرطة.

وعبر العاملون في الالتماس عن خيبة أملهم من عدم انضمام غوغل إلى ”الملايين الذين يطالبون بنزع مخالب“ إدارات الشرطة وحرمانها من التمويل.

ويطالب نشطاء الحقوق المدنية في أرجاء الولايات المتحدة منذ سنوات بتقليص وظائف الشرطة التقليدية، واكتسبت جهودهم قوة دافعة خلال الاحتجاجات على وفاة جورج فلويد أثناء احتجازه من قبل الشرطة في مدينة مينيابوليس الشهر الماضي.

وجاء في التماس العاملين في غوغل ”لا يجب أن نتربح من الشرطة العنصرية“. وخص العاملون بالذكر مبيعات حزمة منتجات غوغل لإدارة الشرطة في كلاركستاون بنيويورك. وتشمل هذه الحزمة أدوات للبريد الإلكتروني وتحرير الوثائق وتخزين الملفات.

وقال متحدث باسم غوغل في رد: ”لدينا شروط استخدام طويلة الأمد لمنصات الحوسبة المتاحة بشكل عام مثل: خدمة البريد الإلكتروني، وحزمة منتجات غوغل، ومنصة غوغل لتخزين الملفات، وستظل هذه المنتجات متاحة للحكومات والسلطات المحلية بما في ذلك إدارات الشرطة“.

وأضاف المتحدث: ”نحن ملتزمون بأي عمل يحدِث فارقا مهما في محاربة العنصرية، وقدم العاملون لدينا اقتراحات تشمل أكثر من 500 منتج في الأسابيع القليلة الماضية ونعكف على مراجعتها“.

ولم ترد إدارة شرطة كلاركستاون على الفور على طلب للتعليق.

وواجهت غوغل انتقادات داخلية في الماضي بسبب مبيعاتها وعقود الشراكة التي تشمل الجيش الأمريكي وحكومات أجنبية يعتبرها نشطاء حقوق الإنسان حكومات متسلطة.

وبينما تراجعت الشركة عن بعض التعاقدات مثل: بيع تقنية التعرف على الوجوه، إلا أنها ردت على المخاوف قائلة: إنها ستظل ملتزمة بمساعدة الحكومات فيما يتعلق بالأمن الإلكتروني وقضايا أخرى.