ناقشت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي المحاور الأساسية لاستراتيجيات المجلس وتوجهاته خلال المرحلة القادمة بما يراعي الظروف والمستجدات الإقليمية والعالمية التي فرضت نفسها في الفترة الأخيرة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس "عن بُعد"، السبت، برئاسة وزير المالية السعودي وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، محمد الجدعان، ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الإماراتي محمد بن عبدالله القرقاوي.

وهدف الاجتماع إلى صياغة وتطوير سياسات وخطط عمل مشتركة تعزز من فرص البلدين وقدرتهما على التعامل الأمثل مع المتغيرات والاستفادة منها مستقبلاً بما يحقق تطلعات الشعبين، ويوثق أطر التعاون بينهما في القطاعات كافة.

كما جرى التباحث في المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بغية تحليلها، والاستفادة من التجارب في كلا البلدين لتطوير "بروتوكولات" فعالة للتعافي على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية.

وبحث الجانبان العمل على فتح آفاق جديدة للتعاون وعودة الأعمال في جميع القطاعات بما يوازن بين المعايير والإجراءات الوقائية لتحقيق عودة آمنة، وتطوير استراتيجيات مبتكرة لدعم الأنشطة وتعزيز نموها بعد هذه المرحلة الاستثنائية.

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة سير العمل بالمشروعات والمبادرات المختلفة التي يجري تنفيذها بين الطرفين في الوقت الراهن بعديد من المجالات.

يشار إلى أن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي أُنشئ ضمن اتفاقية بين السعودية والإمارات في مايو 2016، بتوجيهات من الملك سلمان، والشيخ خليفة بن زايد؛ حرصاً على توطيد العلاقات بين البلدين ورغبتهما في تكثيف التعاون الثنائي، من خلال التشاور والتنسيق المستمر في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني والعسكري.

وعقد المجلس منذ تأسيسه، عدداً من الاجتماعات وورش العمل التي نتج عنها إطلاق مجموعة متنوعة من المشروعات التنموية التي أسهمت بشكل فعال في تعزيز التعاون بين البلدين في جوانب ومجالات عدة.

وشملت المشروعات الطاقة والمال والاستثمار والإسكان والاقتصاد والتعليم والسياحة، فضلاً عن المجالات المستقبلية بهدف ابتكار الحلول وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والإمكانات الكبيرة التي يحظى بها البلدان بوصفهما من أكبر الاقتصادات الإقليمية