يفتقر نصف العالم للوصول إلى بيانات تلوث الهواء لمعالجة تهديد الصحة العامة، مما يخلق فجوة في المساءلة الحكومية بشأن أكبر تهديد بيئي للصحة العامة، حيث كشفت دراسة جديدة أن الدول في العالم النامي أقل احتمالا للوصول إلى بيانات تلوث الهواء مقارنة بالدول الأغنى.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، في البلدان التي تكون فيها مستويات تلوث الهواء هي الأعلى، كانت البيانات في كثير من الأحيان الأقل وصولاً.

ويؤدى تلوث الهواء الخارجي إلى 4.2 مليون حالة وفاة كل عام، والغالبية العظمى (90٪) في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

ويتنفس تسعة أشخاص من بين كل 10 أشخاص الهواء الملوث يوميًا في جميع أنحاء العالم، مما يدفع منظمة الصحة العالمية إلى وصفه بأنه أكبر خطر بيئي على الصحة.

كما أن حرق الوقود الأحفوري هو السبب الرئيسي لتلوث الهواء، وقوة دافعة في أزمة المناخ، إذ نظرت الدراسة، التي أجرتها منظمة OpenAQ غير الحكومية، في بيانات من 11000 محطة مراقبة جوية في 93 دولة لمقارنة عدد المحطات بمستويات PM2.5، وهو تلوث الجسيمات الدقيقة القاتلة المرتبط بأمراض القلب والسكتات الدماغية وسرطان الرئة وداء السكر.

ولم يجد الباحثون أي دليل على البرامج الحكومية لتوفير بيانات نوعية الهواء في 13 دولة، وقد أثر ذلك على ما مجموعه مليار شخص في دول من بينها باكستان ونيجيريا وإثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتنزانيا وكينيا.

كما أنه في لاهور بباكستان أدت المستويات الخطرة لتلوث الهواء إلى انخفاض متوسط العمر المتوقع لمدة خمس سنوات.

ووجد التقرير أنه من دون الوصول إلى البيانات الحكومية في الوقت الحقيقي، فإن الأمر متروك للمواطنين المعنيين لاستخدام أجهزة الاستشعار الشخصية لرصد مستويات التلوث.

ووجد التقرير أن ما لا يقل عن 30 حكومة تنتج بيانات في الوقت الحقيقي حول جودة الهواء، ولكنها ليست شفافة تمامًا مع المعلومات.

وهذا يؤثر على ما مجموعه 4.4 مليار شخص في دول من بينها الصين والهند وإندونيسيا والبرازيل وروسيا واليابان والفلبين وجنوب إفريقيا.

ووجد العلماء أيضا في جنوب أفريقيا أن مستويات التلوث PM 2.5 فى البلاد قد تكون أعلى بأربع مرات من تقديرات النماذج العالمية.

وقالت الدكتورة ريبيكا جارلاند، الباحثة الرئيسية في مجلس البحوث العلمية والصناعية في جنوب أفريقيا: "يوضح هذا التقرير أن هناك حاجة ماسة لزيادة المراقبة والإبلاغ المفتوح عن بيانات تلوث الهواء عبر أفريقيا، وهناك شكوك كبيرة في تأثير تلوث الهواء في أفريقيا بسبب نقص البيانات المتاحة بحرية.. تحاول النماذج العالمية سد الثغرات، لكن لا يمكن أن تصل إلى حد بعيد دون البيانات الأرضية للمقارنة".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، في البلدان التي تكون فيها مستويات تلوث الهواء هي الأعلى، كانت البيانات في كثير من الأحيان الأقل وصولاً.

ويؤدى تلوث الهواء الخارجي إلى 4.2 مليون حالة وفاة كل عام، والغالبية العظمى (90٪) في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

ويتنفس تسعة أشخاص من بين كل 10 أشخاص الهواء الملوث يوميًا في جميع أنحاء العالم، مما يدفع منظمة الصحة العالمية إلى وصفه بأنه أكبر خطر بيئي على الصحة.

كما أن حرق الوقود الأحفوري هو السبب الرئيسي لتلوث الهواء، وقوة دافعة في أزمة المناخ، إذ نظرت الدراسة، التي أجرتها منظمة OpenAQ غير الحكومية، في بيانات من 11000 محطة مراقبة جوية في 93 دولة لمقارنة عدد المحطات بمستويات PM2.5، وهو تلوث الجسيمات الدقيقة القاتلة المرتبط بأمراض القلب والسكتات الدماغية وسرطان الرئة وداء السكر.

ولم يجد الباحثون أي دليل على البرامج الحكومية لتوفير بيانات نوعية الهواء في 13 دولة، وقد أثر ذلك على ما مجموعه مليار شخص في دول من بينها باكستان ونيجيريا وإثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتنزانيا وكينيا.

كما أنه في لاهور بباكستان أدت المستويات الخطرة لتلوث الهواء إلى انخفاض متوسط العمر المتوقع لمدة خمس سنوات.

ووجد التقرير أنه من دون الوصول إلى البيانات الحكومية في الوقت الحقيقي، فإن الأمر متروك للمواطنين المعنيين لاستخدام أجهزة الاستشعار الشخصية لرصد مستويات التلوث.

ووجد التقرير أن ما لا يقل عن 30 حكومة تنتج بيانات في الوقت الحقيقي حول جودة الهواء، ولكنها ليست شفافة تمامًا مع المعلومات.

وهذا يؤثر على ما مجموعه 4.4 مليار شخص في دول من بينها الصين والهند وإندونيسيا والبرازيل وروسيا واليابان والفلبين وجنوب إفريقيا.

ووجد العلماء أيضا في جنوب أفريقيا أن مستويات التلوث PM 2.5 فى البلاد قد تكون أعلى بأربع مرات من تقديرات النماذج العالمية.

وقالت الدكتورة ريبيكا جارلاند، الباحثة الرئيسية في مجلس البحوث العلمية والصناعية في جنوب أفريقيا: "يوضح هذا التقرير أن هناك حاجة ماسة لزيادة المراقبة والإبلاغ المفتوح عن بيانات تلوث الهواء عبر أفريقيا، وهناك شكوك كبيرة في تأثير تلوث الهواء في أفريقيا بسبب نقص البيانات المتاحة بحرية.. تحاول النماذج العالمية سد الثغرات، لكن لا يمكن أن تصل إلى حد بعيد دون البيانات الأرضية للمقارنة".