طلبت الحكومة الهندية من محكمة محلية منع أي من الشركات الصينية التي حُظرت تطبيقاتها في الهند من الحصول على أمر قضائي يوقف تطبيق القرار، وذلك وفق ما نقلت وكالة رويترز عن مصدرين، وإيداع قانوني.

وحظرت الهند الشهر الماضي العشرات من التطبيقات الصينية، مثل: تطبيق مشاركة الفيديو الشهير (تيك توك) TikTok من شركة ByteDance، و(متصفح يو سي) UC Browser من شركة (علي بابا)، وتطبيق المراسلة (وي شات) WeChat من شركة (تينسنت)، قائلةً: إنها تشكل “تهديدًا للسيادة والنزاهة”.

وتواجه الشركات الصينية العداء منذ الاشتباك الحدودي الذي أسفر عن مقتل 20 جنديًا هنديًا، مع تكثيف دلهي التدقيق على الواردات الصينية وأي تمويل من الصين.

وقال مصدران على معرفة مباشرة بالإيداع: إن الحكومة قدمت مذكرة قانونية للمحكمة العليا لولاية راجستان الغربية، مما يشير إلى أنها تتوقع أن تتحدى شركة أو أكثر من الشركات حظر وزارة الإلكترونيات وتقنية المعلومات.

وقال محامون هنود، إن مثل هذه المذكرات القانونية تُقدَّم عادةً لمنع صدور حكم لصالح الشركات دون الاستماع إلى الحكومة. وورد في الإيداع الذي اطلعت عليه رويترز: إن أمر حظر التطبيقات صدر لحماية “مصالح مستخدمي الهاتف المحمول والإنترنت الهنود، وضمان سلامة وسيادة الفضاء الإلكتروني الهندي”.

ومن جانبها، فقد أعربت الصين في وقت سابق عن قلقها الشديد بشأن الحظر، الذي قد يُضر بخطط التوسع، ويتسبب بفقدان الوظائف.

وقالت: إنه قد ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية. أما الشركات الصينية فلم تسعَ حتى الآن إلى تحدي القرار قانونيًا، إذ قالت مصادر في الصناعة: إن الشركات تنتظر المزيد من الوضوح من الحكومة الهندية.

وقالت مصادر الصناعة لرويترز: إن وزارة تقنية المعلومات الهندية طلبت حديثًا من الشركات المرتبطة بالتطبيقات المحظورة البالغ عددها 59 تطبيقًا، الإجابة على استبيان مفصّل في غضون ثلاثة أسابيع بشأن هيكل أعمالها وممارسات تخزين البيانات.

وأدى قرار حظر التطبيقات إلى إزعاج شركات، مثل: ByteDance، التي كانت تعتمد على الهند كسوق نمو مهم لتطبيق (تيك توك)، وكان لديها خطط لاستثمار مليار دولار في البلاد.

وحظرت الهند الشهر الماضي العشرات من التطبيقات الصينية، مثل: تطبيق مشاركة الفيديو الشهير (تيك توك) TikTok من شركة ByteDance، و(متصفح يو سي) UC Browser من شركة (علي بابا)، وتطبيق المراسلة (وي شات) WeChat من شركة (تينسنت)، قائلةً: إنها تشكل “تهديدًا للسيادة والنزاهة”.

وتواجه الشركات الصينية العداء منذ الاشتباك الحدودي الذي أسفر عن مقتل 20 جنديًا هنديًا، مع تكثيف دلهي التدقيق على الواردات الصينية وأي تمويل من الصين.

وقال مصدران على معرفة مباشرة بالإيداع: إن الحكومة قدمت مذكرة قانونية للمحكمة العليا لولاية راجستان الغربية، مما يشير إلى أنها تتوقع أن تتحدى شركة أو أكثر من الشركات حظر وزارة الإلكترونيات وتقنية المعلومات.

وقال محامون هنود، إن مثل هذه المذكرات القانونية تُقدَّم عادةً لمنع صدور حكم لصالح الشركات دون الاستماع إلى الحكومة. وورد في الإيداع الذي اطلعت عليه رويترز: إن أمر حظر التطبيقات صدر لحماية “مصالح مستخدمي الهاتف المحمول والإنترنت الهنود، وضمان سلامة وسيادة الفضاء الإلكتروني الهندي”.

ومن جانبها، فقد أعربت الصين في وقت سابق عن قلقها الشديد بشأن الحظر، الذي قد يُضر بخطط التوسع، ويتسبب بفقدان الوظائف.

وقالت: إنه قد ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية. أما الشركات الصينية فلم تسعَ حتى الآن إلى تحدي القرار قانونيًا، إذ قالت مصادر في الصناعة: إن الشركات تنتظر المزيد من الوضوح من الحكومة الهندية.

وقالت مصادر الصناعة لرويترز: إن وزارة تقنية المعلومات الهندية طلبت حديثًا من الشركات المرتبطة بالتطبيقات المحظورة البالغ عددها 59 تطبيقًا، الإجابة على استبيان مفصّل في غضون ثلاثة أسابيع بشأن هيكل أعمالها وممارسات تخزين البيانات.

وأدى قرار حظر التطبيقات إلى إزعاج شركات، مثل: ByteDance، التي كانت تعتمد على الهند كسوق نمو مهم لتطبيق (تيك توك)، وكان لديها خطط لاستثمار مليار دولار في البلاد.