قررت حركة النهضة سحب الثقة من رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، بعد أقل من أربع وعشرين ساعة من إعلان نيته إجراء تعديل وزاري.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه مساع كتل نيابية لسحب الثقة من رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي.

وتحتاج حركة النهضة، التي تضم كتلتها أربعة وخمسين نائبا، لثلاثة وسبعين توقيعا من أعضاء المجلس لتمرير لائحة سحب الثقة، التي تحتاج بدورها لدعم مئة وتسعة نواب.

وبدأت خمسة أحزاب على الأقل في تونس إجراءات لسحب الثقة من الغنوشي، في خطوة تمثل إحراجا شديدا للحزب وقد تقود إلى أزمة سياسية في البلاد.

وقال المتحدث باسم حزب التيار الديمقراطي محمد عمار الأحد إن أربع كتل برلمانية اتفقت على بدء إجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان بسبب تجاوزات عديدة في الإدارة، وقرارات أحادية بخصوص تركيبة لجان برلمانية.

ورفض الغنوشي مرارا الاتهامات التي وجهت إليه، وقال إنه من الأجدر الاهتمام بمعالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السيئة للتونسيين بدل هذه الصراعات.

وتمثل هذه الكتل أحزاب "تحيا تونس"، و"التيار الديمقراطي"، و"حركة الشعب"، وهي أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم، إضافة إلى كتلة "الإصلاح الوطني".

ويقود الحزب الدستوري الحر ورئيسته عبير موسي، وهي من أنصار الرئيس السابق زين العابدين بن علي، منذ أسابيع جهودا لسحب الثقة من الغنوشي، لاتهامهم له بأنه يخدم أجندة تنظيم الإخوان المسلمين وحلفاء في الخارج من بينهم تركيا وقطر.

ويعتصم نواب الحزب الدستوري الحر في مقر البرلمان مطالبين بسحب الثقة من الغنوشي.

وتحتاج إجراءات سحب الثقة إلى توقيع 73 نائبا على الأقل، وهو عدد تحظى هذه الأحزاب بأكثر منه.

وسيتيح توقيع 73 نائبا التصويت في جلسة عامة. وينص النظام الداخلي للبرلمان على ضرورة الحصول على أغلبية مطلقة تبلغ 109 نواب لسحب الثقة.

وستسعى هذه الأحزاب التي لها أكثر من 90 نائبا إلى حشد جهودها للوصول للنصاب القانوني.