كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش أن 14  سجينا ومحتجزا على الأقل لقوا حتفهم في مصر، بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في 10 مراكز احتجاز حتى منتصف يوليو الجاري. 

وانتقدت المنظمة الرعاية الطبية في السجون المصرية، "مع  غياب شبه كامل للفحص المخبري للفيروس والمسح الطبي للكشف عن الأعراض". 

وأفرجت السلطات عن 13 ألف سجين منذ أواخر فبراير، لكن المنظمة اعتبرت أن هذا العدد غير كاف للحد من الاكتظاظ في السجون ومراكز الاحتجاز المكتظة. 

وتوضح توضح روايات خمسة سجناء في ثلاء سجون وأقارب وأصدقاء 11 سجينا تحدثت معهم المنظمة أن الاكتظاظ جعل التباعد الاجتماعي مستحيلا. "في بعض الحالات، خصصت السلطات زنزانة أو أكثر في السجن نفسه للسجين أو السجناء الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس". 

وبحسب الشهود فإن السجون لم تتخذ أي تدابير خاصة لحماية المجموعات المعرضة لخطر أكبر مثل السجناء كبار السن والأشخاص الذين لديهم حالات مرضية سابقة، "ولم يسمح الضباط في ثلاثة سجون على الأقل للسجناء بالحصول على الكمامات أو وضعها". 

وأفادت "كوميتي فور جستس"، وهي منظمة حقوقية مقرها جنيف، بأنها وثقت أكثر من 190 إصابة مشتبه بها بفيروس كورونا في 12 سجنا و29 مركز شرطة، بما في ذلك أكثر من 160 سجينا و30 موظفا وعنصر أمن في وزارة الداخلية. يشمل هؤلاء 14 حالة وفاة مشتبه بها بين السجناء في خمسة مراكز شرطة وخمسة سجون في أربع محافظات.

وفق المنظمات الحقوفيى فمن بين 14 وفاة، نُقل فقط تسعة سجناء إلى المستشفى، وبعضهم قبل ساعات قليلة فقط من وفاتهم. وقال قريب أحد السجناء: "يتطلب هذا المرض رعاية وراحة، ويستحيل الحصول على ذلك في المستنقع الذي كان فيه".

لكن السلطات المصرية تنفي المعلومات الواردة في تقارير المنظمات، وتقول إنها تتحذ التدابير اللازمة لحماية السجناء من خطر الإصابة. وأنها تراعي القواعد المعمول بها لمنع تفشي الفيروس داخل السجون. كما تشكك السلطات المصرية في مصادر المعلومات التي تستند إليها تقارير تلك المنظمات.

وطالبت هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية باتخاذ خطوات فورية لتأمين الرعاية الطبية الملائمة للمحتجزين، والتدابير لاحتواء تفشي فيروس كورونا، "ومعالجة انتشار الفيروس داخل السجون عبر الإسراع في الإفراج عن السجناء".