قالت مؤسسة "أي اتش اس" ماركت العالمية للأبحاث، إن مسح مؤشر مديري المشتريات -الذي يرصد أداء القطاع الخاص غير النفطي- سجل تحسنا في السعودية والإمارات ومصر، خلال يوليو الماضي على أساس شهري.

وأضافت المؤسسة في تقريرها، الأربعاء، أن مؤشر مديري المشتريات بالمملكة (والذي يغطي قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات) ارتفع إلى 50 نقطة في يوليو من 47.7 في يونيو، ليستقر عند الحد الفاصل بين النمو والانكماش.

وحسب التقرير، سجلت الطلبات الجديدة أكبر زيادة بنحو 1.5 نقطة، يليها الإنتاج 0.8 نقطة، ومخزون المشتريات بنحو 0.6 نقطة.

وتابع: "كان حجم الطلبات الجديدة التي وردت لشركات القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط مستقرا على نطاق واسع بالشهر الماضي، بعد انخفاضات ملحوظة في الأشهر الأربعة السابقة في ظل إغلاق الاقتصاد لوقف انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد".

وحسب البيانات، ارتفعت أسعار المشتريات بالسعودية للمرة الثانية في خمسة أشهر خلال شهر يوليو، ولكن بمعدل ضعيف، في حين قللت الشركات أسعار منتجاتها وخدماتها للشهر السادس على التوالي.

وعلى صعيد القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، فقد سجل تحسنا في الأوضاع التجارية خلال يوليو، وسط مزيد من التخفيف لقيود الإغلاق، وأدت زيادة الأعمال الجديدة إلى ارتفاع قوي في النشاط.

وذكر التقرير أنه رغم التحسن، إلا أن الشركات الإماراتية واصلت خفض العمالة في محاولة للحد من تكاليف الرواتب، في حين انخفضت رسوم الإنتاج بوتيرة أكثر حدة.

وارتفع مؤشر مديري مشتريات الإمارات، إلى 50.8 نقطة في يوليو من 50.4 نقطة في يونيو السابق له.

وأشار التقرير إلى أن معدل النمو ظل هامشيا ولم يمثل سوى انتعاشا طفيفا من التباطؤ الذي شهدته الشركات الإماراتية نتيجة لوباء فيروس كورونا المستجد.

وذكر المسح أن رغم ارتفاع الإنتاج والطلبيات الجديدة بشكل أكبر في يوليو، ظلت خطط التوظيف بين الشركات الإماراتية ضعيفة، حيث انخفض التوظيف للشهر السابع على التوالي.

بينما رصد المؤشر في مصر، عودة نمو النشاط في يوليو، حيث ارتفع إنتاج القطاع الخاص غير المنتج للنفط للمرة الأولى منذ عام ولكن بشكل طفيف.

وأوضح التقرير أن الأعمال الجديدة بمصر زادت مع تحسن التصدير، ما أدى إلى انخفاضات أبطأ في التوظيف والمخزون.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى 49.6 نقطة بالشهر الماضي، من 44.6 نقطة في يونيو 2020. -