أصدر الرئيس الأميركي (دونالد ترامب) يوم الخميس أوامر تنفيذية تحظر التعاملات الأمريكية مع شركتي التقنية الصينيتين (تنسنت) Tencent و(بايت دانس) ByteDance.

وتمتلك شركة (تنسنت) تطبيق المراسلة الصيني (وي شات) WeChat، في حين تعد (بايت دانس) الشركة الأم التي يقع مقرها في بكين لتطبيق مشاركة الفيديو القصير (تيك توك) TikTok الشهير على نطاق واسع. وسيسري الحظر في غضون 45 يومًا وقد يُقابل بانتقام من جانب بكين.

وفي حين أن نطاق الحظر لا يزال غير واضح، قالت الأوامر التنفيذية: إنه بعد 45 يومًا، يتعين على وزير التجارة (ويلبر روس) “تحديد المعاملات” التي ستخضع للحظر. وذكرت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة في مؤتمر صحفي أنها تعارض بشدة الأوامر التنفيذية، وذلك وفق ما أفادت وكالة رويترز.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية (وانغ ون بين) أن بكين ستدافع عن الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية.

وقال ترامب في الأمر التنفيذي الذي يحظر (وي شات): إن التطبيق “يستولي تلقائيًا على كميات هائلة من المعلومات من مستخدميها”، وأضاف أن جمع البيانات هذا يهدد بالسماح للحزب الشيوعي الصيني بالوصول إلى المعلومات الشخصية والمملوكة للأمريكيين، مضيفًا أن التطبيق يستولي أيضًا على المعلومات الشخصية للمواطنين الصينيين الذين يزورون الولايات المتحدة.

وقال ترامب في الأمر التنفيذي الذي يحظر (تيك توك): إن التطبيق الشهير “يمكن استخدامه أيضًا في حملات التضليل التي تفيد الحزب الشيوعي الصيني”.

وأضاف “يجب على الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات هجومية ضد أصحاب (تيك توك) لحماية أمننا القومي”.

أما (تيك توك) فقد نفت باستمرار هذه الادعاءات. وتقول: إن بيانات المستخدمين الأمريكيين مخزّنة في الدولة نفسها مع نسخة احتياطية في سنغافورة، وإن مراكز البيانات الخاصة بها تقع خارج الصين، مما يعني أن المعلومات لا تخضع للقانون الصيني.

ومع ذلك، أشار الخبراء إلى التشريعات القائمة في الصين التي يمكن أن تجبر الشركات الصينية المحلية، مثل (بايت دانس)، وغيرها على تسليم البيانات إلى بكين.

وأعلنت مايكروسوفت يوم الأحد أنها تجري محادثات مع (بايت دانس) للاستحواذ على أعمال (تيك توك) في الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة، وذلك قبل الموعد النهائي في 15 سبتمبر القادم.

وفي بيان، قالت (تيك توك): إنها “صُدمت” بالأمر التنفيذي وقالت أيضًا: إنه “صدر دون أي إجراءات قانونية واجبة”.

وأضافت: “منذ ما يقرب من عام، سعينا إلى التواصل مع حكومة الولايات المتحدة بحسن نية لتقديم حل بنّاء للمخاوف التي تم التعبير عنها. إن ما واجهناه بدلًا من ذلك هو أن الإدارة لم تولِ أي اهتمام للحقائق، وتملي شروط الاتفاق دون المرور بالإجراءات القانونية القياسية، وحاولت أن تقحم نفسها في المفاوضات بين الشركات الخاصة”.