أظهرت وثيقة برلمانية أن الكويت تتوقع ارتفاع عجز الميزانية العامة في السنة المالية 2020\2021 إلى 14 مليار دينار (46 مليار دولار)، في ظل معاناة الاقتصاد من تفشي فيروس كورونا وضعف أسعار النفط.

وكانت التقديرات السابقة قبل أزمة كورونا وهبوط أسعار النفط تتوقع أن يصل العجز إلى 7.7 مليارات دينار (الدولار = 0.3052 دينار كويتي). وتبدأ السنة المالية للكويت في أول إبريل وتنتهي في 31 مارس.

وأوضحت الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز أن الهيئة العامة للاستثمار ترى أن تكلفة الاقتراض حاليا من البنوك المحلية أو العالمية بفائدة متوقعة بين 2.5 وثلاثة في المائة ستكون أرخص من تكلفة السحب أو الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة أو تسييل الأصول.

وعبر بنك الكويت المركزي عن اعتقاده بأن عدم الوفاء بتعهدات الإصلاح الاقتصادي التي قطعتها الكويت على نفسها أمام المقرضين الدوليين سيجعل أي جولة تمويلية في الخارج "صعبة".

ونقلت الوثيقة عن هيئة الاستثمار الكويتية قولها إن صندوق الاحتياطي العام كان يبلغ خمسة مليارات دينار في بداية السنة المالية الحالية وانخفض أربعة مليارات دينار في غضون 100 يوم.

وأوضحت الهيئة أن استمرار الأمور على ما هي عليه يعني عدم قدرة الحكومة على الوفاء بجميع مصروفاتها من رواتب وغيرها في شهري أغسطس أو سبتمبر.

وتسعى الحكومة في الوقت الحالي للحصول على موافقة البرلمان على قانون يسمح لها باقتراض 20 مليار دينار على مدى 30 عاما. وأُدرج مشروع القانون، الذي رفضته اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان، على جدول أعمال المجلس.

وينقل التقرير عن وزارة المالية القول إن ثمانية مليارات دينار من تلك الأموال المقترضة ستخصص لسد عجز الميزانية، و12 مليار دينار للمشاريع الرأسمالية.

ويقول التقرير إن وزارة المالية واثقة من قدرة الحكومة على الاقتراض بأفضل الأسعار في ظل "التصنيف العالي للكويت" وانخفاض نسبة الدين العام، البالغ 3.9 مليارات دينار، قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي وإلى احتياطيات الدولة.

والخلاف قديم بين الحكومة والبرلمان بشأن قانون الدين، الذي سيسمح للكويت بإصدار سندات دولية، لكنه أصبح أشد إلحاحا في الأشهر الأخيرة مع تأثر البلد المصدر للنفط بتدني أسعار الخام وجائحة كوفيد-19.

وفي مايو، قال مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة إن وزير المالية أبلغه برغبة الحكومة في عدم سحب قانون الدين العام رغم الملاحظات التي أبداها رئيس البرلمان عليه في وقت سابق.