قال مصدران تركيان إن تركيا عثرت على موارد كبيرة من الغاز في البحر الأسود، في كشف قد يساعدها على الحد من اعتمادها على واردات الطاقة إذا أمكن استخراج الغاز المكتشف تجاريا.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ المسؤولين التنفيذيين بقطاع الطاقة يوم الأربعاء أنه سيعلن ”أنباء طيبة“ يوم الجمعة ستكون إيذانا ببداية ”عصر جديد“ لتركيا - في تصريحات رفعت أسهم شركات الطاقة التركية والليرة التي سجلت مستوى قياسيا منخفضا هذا الأسبوع.

ولم يذكر تفاصيل لكن المصدران قالا إنه كان يتحدث عن كشف للغاز في البحر الأسود، وأوضح أحدهما أن حجم الاحتياطيات قد يلبي حاجات تركيا من الطاقة لعشرين عاما.

تعمل سفينة التنقيب التركية فاتح منذ أواخر يوليو تموز في منطقة الاستكشاف تونة-1، التي تبعد نحو 100 ميل بحري إلى الشمال من الساحل التركي على غرب البحر الأسود.

وقال المصدر ”ثمة اكتشاف للغاز الطبيعي في البئر تونة 1.. الاحتياطي المتوقع 26 تريليون قدم مكعبة أو 800 مليار متر مكعب، وهو يلبي حاجات تركيا لنحو 20 عاما.“

لكنه حذر من أن بدء الإنتاج قد يستغرق من سبع إلى عشر سنوات، وقدر التكاليف الاستثمارية بما بين مليارين وثلاثة مليارات دولار.

ولم يذكر المسؤولون بمن فيهم وزير الطاقة فاتح دونماز تفاصيل عن الإعلان المنتظر يوم الجمعة، قائلين إن أردوغان سيكشف عن ”المفاجأة“ بنفسه.

ولم يتسن الحصول على تعليق بشأن حجم الكشف من الرئاسة التركية ولا من وزارة الطاقة.

واردات باهظة الثمن

تعتمد تركيا اعتمادا شبه كامل على الاستيراد لتلبية حاجاتها من الطاقة، وتنقب عن النفط والغاز في البحر الأسود وفي المتوسط - حيث تستكشف في مياه متنازع عليها مما أثار اعتراضات من اليونان وقبرص.

وإذا تأكد حجم احتياطيات البحر الأسود، فسيكون كشفا مهما في ضوء أن الحقول التي تحوي بين تريليون وتريليوني قدم مكعبة غالبا ما يجري تطويرها. لكن المحللين يقولون إن تركيا قد تواجه تكاليف إضافية في البنية التحتية لكونها حديثة عهد بالسوق.

وقال جون بولوس، مدير تحرير إنرجي ربورترز، ”حتى إذا كان هناك كشف حقيقي وجرى تطويره، فسيستغرق الأمر من أربع سنوات إلى ست للوصول إلى مرحلة الإنتاج.“

وتابع ”الطلب على الغاز وأسعاره منخفضان انخفاضا غير مسبوق وقليل هم من يستثمرون في إنتاج جديد،“ مما قد يتسبب في شح المعروض خلال ثلاث أو أربع سنوات، مضيفا ”في حالة الإسراع بتطويره، فقد يصل هذا الغاز إلى السوق في الوقت المناسب.“

وسيعزز أي تقليص لفاتورة واردات الطاقة التركية، التي بلغت 41 مليار دولار العام الماضي من موردين مثل روسيا وإيران، الأوضاع المالية للحكومة وسيساعد في تخفيف العجز المزمن في ميزان المعاملات الجارية والذي يضغط على الليرة.

ورغم أن ذلك يظل احتمالا بعيدا وغير أكيد، فقد ارتفعت الليرة يوم الأربعاء بعد تصريحات أردوغان الغامضة، حيث توقع المتعاملون أثرا إيجابيا.

وقال مصرفي إن رد فعل السوق يظهر أن الأتراك، الذين أخذوا يبيعون الليرة لشراء العملات الأجنبية في الأشهر الأخيرة، يبحثون عن سبب لإعادة شراء العملة المحلية، لكنهم يريدون أيضا أن يتأكدوا من أنها لن تنخفض بدرجة أكبر.