أكد مصرفيون أن معظم البنوك العاملة في الدولة تتوسّع، منذ بداية إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية، في الترويج للبطاقات الائتمانية، مرجعين التوسع في الترويج لبطاقات الائتمان، والتحفظ في منح القروض الشخصية، إلى المناخ العام الذي فرضه فيروس «كورونا» المستجد.

وأضافوا، لـ«الإمارات اليوم»، أن وجود سوق مفتوحة وتنافسية بين البنوك، جعل هناك نسبة فائدة على البطاقات متقاربة تدور بين 3.2 و3.5% شهرياً، في وقت تمنح فيه أصحاب الرواتب المرتفعة، التي تبدأ من 50 ألف درهم، بطاقات ائتمان من دون الحاجة إلى تقديم أي أوراق.

منتج مضمون

وتفصيلاً، قال المصرفي محمد غازي، إن البنوك تتوسع في منح بطاقات الائتمان حالياً، التي تعدّ المنتج الأكثر عائداً للبنوك وبصفة شهرية، إضافة إلى أنها مضمونة، نظراً إلى وجود فائدة مرتفعة نوعاً ما، إضافة إلى الرسوم التي تفرض عند سداد العميل نسبة تقل عن 100% من الحد الائتماني للبطاقة.

وأضاف أن رسوم البطاقات شهرية ثابتة ومتعددة، لافتاً إلى أن تأخر المتعامل عن سداد مبلغ 200 درهم مستحق على بطاقة الائتمان خلال فترة الـ45 يوماً المحددة، يفرض البنك عليه رسماً ثابتاً بقيمة 250 درهماً، إضافة إلى رسم تجاوز حد البطاقة، والرسوم السنوية، وغيرها، ولذلك، تحرص البنوك على تسويق أكبر عدد ممكن من هذا المنتج، وتركز عليه أكثر من القروض الشخصية في الفترة الأخيرة.

وأوضح غازي أن سعر الفائدة على البطاقات يختلف من بنك إلى آخر، لكنه يدور بين 3.2 و3.5% شهرياً، لافتاً إلى أن بنوكاً بدأت منذ بداية 2020 فرض رسوم على البطاقات التي كانت مجانية، إضافة إلى فرض فائدة على الـ«كاش باك» من البطاقة، بعد أن كان رسماً محدداً.

فيروس «كورونا»

من جانبه، قال المصرفي أحمد نصار، إن البنوك تنشط، أخيراً، في الترويج لبطاقات الائتمان، في وقت تتحفظ فيه على منح قروض شخصية، بسبب المناخ العام الذي فرضه فيروس «كورونا» المستجد، ووقف إقراض موظفي الشركات الخاصة التي تضرّرت من تداعيات الجائحة.

وأضاف أن أقل سعر للفائدة على بطاقات الائتمان يبلغ حالياً 3.2% شهرياً، ويرتفع ليصل إلى 3.5%، ولذلك، فإن العائد الذي تحققه المصارف من هذا المنتج يفوق 38% سنوياً، وهو أفضل كثيراً من أرباح القرض الشخصي.

ولفت نصار إلى أن لكل بنك له سياسة خاصة به تتعلق بمزايا البطاقة، منها منح نقاط لتذاكر الطيران، أو الاتصالات، أو الـ«كاش باك»، أو نقاط تستخدم في صالات السينما أو المطاعم.