لا تزال تداعيات إعلان أبوظبي وإسرائيل من خلال ترامب عن "اتفاقية سلام" تتوالى محليا وإقليميا، رفضا وتنديدا طاغيا على الأصوات الناشزة داخل الدولة، كون جهاز الأمن لا يسمح سوى بما يؤيد مثل هذه السياسات المرفوضة. فلماذا يرفض الإماراتيون "السلام"، ولماذا انتفض المثقفون والناشطون ضد التطبيع مع إسرائيل، وبماذا تختلف علاقات أبوظبي مع الاحتلال عن علاقة القاهرة وعمان مع الكيان الإسرائيلي؟!

ما هي طبيعة الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، وما مدى خطورته؟!

في الواقع، سبقت مصر والأردن الإمارات بعقود في توقيع اتفاقيات سلام مع إسرائيل. عمان والقاهرة خاضتا حروبا عدة ولهما أراض كانت محتلة، ثم جاءت هذه الاتفاقيات بما فيها مسار التطبيع. حكومات مصر والأردن المتعاقبة، حصرت اتفاقياتها على مستوى تعامل حكومات مع حكومة الاحتلال ولم تفرض على شعوبها التطبيع مطلقا، حتى وُصف السلام بين تل أبيب وهذه العواصم بـ"السلام البارد"!

ولكن، في الحالة الإماراتية، الأمر مختلف تماما، ولو كان الاتفاق بين حكومتين لأغراض اقتصادية، رغم الرفض المطلق لهذا الاتجاه أيضا، لكانت ردة فعل الإماراتيين أقل حدة من الموقف الراهن الذي دفع عشرات الناشطين والمثقفين للإعلان عن رابطة لمقاومة التطبيع.

المفكر العربي عزمي بشارة، رفض في حديث خاص على شاشة "التلفزيون العربي"، مقاربة اتفاق أبوظبي  وتل أبيب كالاتفاقيات مع الأردن ومصر، وأوضح: "إننا في الحالة الإماراتية، نتحدث عن رؤية سياسية استراتيجية مشتركة بين إسرائيل والإمارات للمنطقة، تشمل من ضمن ما تشمله، رفض التغيير الديمقراطي والعداء للإسلام السياسي ولإيران ولتركيا"، على حد تأكيده.

ولكن، بشارة مُتهم بأنه متحامل على الدولة، فماذا بشأن توصيف مسؤولين إماراتيين لهذا الاتفاق؟

مساعد وزير الخارجية عمر غباش، السفير الإماراتي السابق في روسيا وفرنسا، زعم بنفسه لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "الناس مهتمون للغاية وفضوليون لمعرفة ما يعنيه أن تكون إسرائيليا، أعتقد أننا سنرى ذلك من خلال منظور حياتنا اليومية، والتي ليست مؤدلجة، فنحن مهتمون جدا باستكشاف العالم".  وتابع: "نحن نصنع السلام في عصر التطور التكنولوجي العظيم والعولمة"، على حد قوله.

وأضاف زاعما: "أرسل لي العديد من المواطنين الإماراتيين رسائل تقول: هل يمكن أن نأتي ونلتحق بالسفارة في إسرائيل، وهل هي مفتوحة؟ أو متى يمكنني تعلم العبرية؟ ثقافيا أعتقد أن الإسرائيلين والفلسطينين الإسرائيليين (عرب إسرائيل) مبدعون ونشطون جدا".

وأردف: "سيكون من الرائع للإماراتيين أن يروا الفلسطينين الإسرائيلين واليهود يجتمعون ويختلطون، ورؤية نوع من تمازج الثقافات، وأعتقد أن هذا الأمر سيكون مثيرا حقا"، على حد تعبيره.

يوسف العتيبة ووزير الخارجية الأمريكي بومبيو

الحقيقة الواضحة من تصريحات غباش، أن الاتفاقية ليست بين حكومات، كما أن أبوظبي لن تسمح للشعب الإماراتي أن يتخذ قراره بنفسه، يطبع أو لا يطبع، بل إنها تفرض عليه التطبيع وإقامة علاقات مع إسرائيليين.

ومن جهته، نشر يوسف العتيبة مقالا جديدا بالصحافة الإسرائيلية، زعم فيه أيضا: "المجتمع الديني في الإمارات المكون من السكان المحليين والأجانب متحمس لزيارة إسرائيل وبناء علاقات أعمق، للجلوس معا في عيد الفصح، في وجبة ما بعد العشاء في رمضان، أو في عشاء عيد الميلاد ".

ومن بين عشرات الصور التي فرضت على الإماراتيين وشهدها العالم من اتصالات وتصريحات لإماراتيين، ما نشرته وسائل إعلام إماراتية حكومية لأطفال إماراتيين في دبي، وهم يرتدون قميصا يحمل العلمين الإماراتي والإسرائيلي.

نتنياهو، من جهته التقط الصورة، وعلّق عليها قائلا: "تأثرت حينما شاهدت قبل بضعة أيام طفلة إماراتية وهي ترتدي قميصًا يحمل العلم الإسرائيلي وإلى جانبه العلم الإماراتي".

وأضاف: "كما تأثرت حين شاهدت طفلة أخرى وهي تعزف نشيدنا الوطني "هتيكفا" في الإمارات". وأردف: "من كان يصدق أن شئيًا من هذا القبيل يمكنه أن يحدث؟ أنا كنت أصدق"، على حد وقاحته.

إذن، الأمر أخطر من مجرد علاقات سياسية أو اقتصادية بين أبوظبي وإسرائيل، وإنما علاقة اختطاف ذهني في أبشع صورها لشعب الإمارات وأطفاله وأجياله وسلخه من عمقه الشعبي والقومي والإسلامي ليصبح جنبا إلى جنب مع الإسرائيلي المغتصب فلسطين والذي ساهم باتفاقياته المزعومة بتدمير اقتصاد مصر والأردن وتدمير لبنان أكثر من مرة عبر حروب سابقة.

ما الذي فعله الإماراتيون إزاء هذه الاتفاقية الخطيرة جدا؟

إدراكا لحجم حساسية الاتفاق، واستفراد أبوظبي عبر جهاز الأمن وسيطرتها على كل أجهزة الدولة، أعلن ناشطون إماراتيون، رفضهم اتفاقية تطبيع العلاقات بين أبوظبي وتل أبيب، وشددوا على أنها تخالف دستور دولة الإمارات.

جاء ذلك في بيان أصدره 20 ناشطا إماراتيا، بينهم الأكاديمي يوسف خليفة اليوسف، ورئيس مركز الخليج للحوار والدراسات سعيد ناصر الطنيجي، ورجل الأعمال علي حسن الحمادي، وأمين عام حزب الأمة الإماراتي، حسن أحمد حسن الدقي، وآخرون.

وقال البيان: نعلن "أصالة عن أنفسنا وعن شعب الإمارات الحر، الرفض التام لهذه الاتفاقية مع العدو الصهيوني، ونؤكد أنها لا تمثل الشعب الإماراتي".

وأضاف البيان: "الاتفاقية تتجاهل القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1972 بشأن مقاطعة إسرائيل (..) كما تنقض ما نصت عليه المادة 12 من الدستور الإماراتي، التي جاء فيها: تستهدف سياسة الاتحاد الخارجية نصرة القضايا والمصالح العربية والإسلامية".

واعتبر الموقعون على البيان أن "ما تسوق له وسائل الإعلام الرسمية الإماراتية، بأن الاتفاقية ستمنع إسرائيل من التمدد، وستتيح الفرصة للمسلمين للصلاة في المسجد الأقصى، ليس إلا تسويغا لحجج واهية، وأن التطبيع في حقيقته إلا اعتراف بحق إسرائيل في الأرض".

وشددوا على أنه "لا يعني سكوت الشعب الإماراتي، قبوله بهذه الاتفاقية وإقراره بها، فكما هو معلوم للجميع بأنه لا يوجد في الإمارات أي هامش لحرية التعبير عن الرأي، وكل من يعارض سياسة الدولة فإنه عرضة للتنكيل والسجن، وتلفيق التهم الباطلة".

وماذا بشأن "رابطة مقاومة التطبيع"؟

وإزاء ما سبق، فقد أعلن ناشطون ومثقفون إماراتيون مطلع الأسبوع الجاري تأسيس أول رابطة ضد التطبيع، بعد إعلان أبوظبي إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل.

جاء ذلك وفق البيان التأسيسي للرابطة، الذي ذيل بتوقيع 6 مثقفين وناشطين بارزين، هم: سعيد ناصر الطنيجي، وسعيد خادم بن طوق المري، وأحمد الشيبة، وحميد عبد الله النعيمي، وحمد محمد الشامسي، وإبراهيم محمود آل حرم.

وأطلق البيان تأسيس "الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع"، والتي تعد مؤسسة مدنية تعنى برفض جميع أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، على الصعيد الاقتصادي والرياضي والأمني والسياسي والشعبي، وفقا للمبادئ التي تأسست عليها دولة الإمارات.

وأوضح أن "مسار دولة الإمارات ومسيرتها خلال الأيام القليلة الماضية، شهد انحرافا قوميا وإسلاميا تمثل بالإعلان عما يسمى (اتفاقية السلام) بين حكومة دولة الإمارات والاحتلال الإسرائيلي".

وأكد أن "هذه الاتفاقية تمثل خيانة للأمة وتنكرا لتاريخها في رفض المشروع الصهيوني في المنطقة العربية، حيث أضفت الاتفاقية الشرعية للصهاينة في احتلالهم لأرض فلسطين".

واعتبر البيان أن "هذا التحول والتنكر للقضية الفلسطينية، ما هو إلا ردة عما أرساه الآباء المؤسسون عليهم رحمة الله". وقال المؤسسون: "نؤمن بأن واجبنا المحافظة على تلك القيم والمبادئ، فإننا ماضون على خطى الآباء وسائرون على نهجهم مهما حاد عنه الآخرون وزين صورته المطبعون".

المغفور له الشيخ زايد والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات توفيا في نوفمبر 2004 

وأضافوا: "سنبقى نحملها أمانة في أعناقنا لتبقى حية في نفوس أهلنا في الإمارات، ووفاء لقضية فلسطين التي نؤمن بأنها قضيتنا الأولى، ولكل من ضحى من أجلها ممن يقبعون في سجون الظلم اليوم، وحتى نجعلها غراسا للأجيال القادمة".

وأكد البيان أن الرابطة تهدف إلى "التأكيد على رفض الشعب الإماراتي للاتفاقية المبرمة وإيصال الصوت الشعبي الإماراتي الرافض للتطبيع إلى شعوب المنطقة الخليجية والعربية، وتوعية الشعب الإماراتي بخطورة التطبيع، ودعم وإسناد القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في جميع مطالبه العادلة".

ومن جهته، قال الأكاديمي الإماراتي أحمد الشيبة، أحد مؤسسي الرابطة، إن إبرام هذه الاتفاقية يمثل ابتعادا عن المبادئ والقواعد التي تأسست عليها بلاده، وهي الدفاع عن قضية فلسطين وحقوق شعبها ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح الشيبة، أن مقاومة التطبيع ليست بجديدة على المجتمع الإماراتي، حيث تأسست لجنة شعبية لهذا الغرض عام 2000، وظلت مستمرة في عملها حتى بدأ القمع وتكتيم الأصوات في البلاد عام 2011، قائلا: "اليوم نجدد العهد. ونعود للجذور".

طبيعة الاتفاقية لا تحمل تحديات فقط وإنما تهديدات جدية وخطيرة على الشعب الإماراتي والدولة الإماراتية، تهديدات سياسية واقتصادية وأمنية بات المراقبون الغربيون يؤكدون أنها سوف تسهم في تمزيق مجلس التعاون الخليجي وتبث الشقاق في الجامعة العربية وتمزق أواصر منظمة التعاون الإسلامي، وتدوس على دستور الدولة، وتتجاوز تماما حريات الإماراتيين وحقوقهم. فهل تستحق إسرائيل كل ذلك؟! وهل تستطيع الرابطة مقاومة كل ذلك؟! الإماراتيون قادرون!