أعلن مصدر مسؤول في المصرف المركزي، بأن وضع معايير مباشرة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة يُعد أهم الأولويات التي يعمل المركزي عليها حالياً.
وأكد المصدر أن اجتماعاً جرى في الربع الأول من العام الجاري مع الجهات والصناديق الحكومية الاتحادية المعنية، لمناقشة دعم هذا القطاع الحيوي، وتم الاتفاق على وضع معايير وأسس مباشرة تضمن سهولة تقديم البنوك للتمويل.
وأشار إلى أن البنوك قادرة على الإقراض، وتتمتع بسيولة كبيرة، لكن هناك حاجة إلى إطار واضح يوحد معايير التعامل مع أصحاب هذه المشروعات من حيث الخبرة، وحجم التدفق النقدي لديها، وحاجة السوق للمشروع، وغير ذلك.
وعبر المصدر عن توقعه بأن ترى المعايير الجديدة للتمويل النور قبل نهاية العام الجاري، قائلاً إن "وضع آلية لمساعدة هذا النوع من المشروعات يعد أحد التحديات التي يعمل (المركزي) على إنجازها خلال عام 2014".
وأفاد المصدر أن هناك لجنة مصغرة شكّلها "المركزي" أيضاً، تضم بنوكاً عدة، مهمتها وضع أفضل الحلول لتذليل العقبات التي تعترض إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تجتمع بشكل دوري في مقر المصرف، وتركز على نقل وجهة نظر البنوك في ما يتعلق بمخاطر التوسع في التمويل دون أطر محددة سلفاً.
ويمثل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة 92% من مجموع الشركات العاملة في الدولة وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد.