دعت عشرات الدول الغربية السعودية، الثلاثاء، إلى إطلاق سراح الناشطات المعتقلات في سجونها ومحاسبة المسؤولين عن جريمة اغتيال الكاتب الصحفي "جمال خاشقجي".

وأثارت ألمانيا، متحدثة بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، احتجاز السعودية "الطويل لنساء مدافعات عن الحقوق" من بينهن "لجين الهذلول"، وفقا لما أوردته رويترز.

وشدد سفير ألمانيا بالأمم المتحدة "مايكل فون أونجيرن-شتيرنبيرج" على أن "الحاجة إلى المحاسبة الكاملة والمحاكمة الشفافة للضالعين في قتل جمال خاشقجي".

وفي السياق، قرأ سفير الدانمرك بالأمم المتحدة في جنيف "مورتن جيسبرسن" بيانا مشتركا منفصلا نيابة عن نحو 29 دولة، من بينها أستراليا وبريطانيا وكندا، حث فيه السعودية على "إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين"، مبديا القلق على مصير ما لا يقل عن 5 ناشطات.

وألقي القبض على ما لا يقل عن 10 حقوقيات بارزات في السعودية في 2018 مع رفعها حظرا على قيادة النساء للسيارات، وهي خطوة نادت بها العديد من المحتجزات. وتم القبض على النساء في إطار حملة قمع موسعة للمعارضين.

وتقول نساء عدة من المعتقلات إنهن تعرضن للتعذيب والاعتداء الجنسي أثناء احتجازهن، وهي اتهامات رفضها مسؤولون سعوديون.

وأصدرت محكمة سعودية هذا الشهر أحكاما بالسجن تتراوح بين 7 أعوام و20 عاما على 8 مدانين بقتل "خاشقجي" في 2018 بالقنصلية السعودية في إسطنبول.

وأثارت المحاكمة انتقادات المحققة بالأمم المتحدة "أجنيس كالامارد" ومدافعين عن حقوق الإنسان يقولون إن العقول المدبرة للجريمة لا تزال طليقة.

وقالت الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، وهي منظمة مستقلة غير ربحية، في بيان إن من بين المعتقلين بالسعودية الناشطات "نوف عبدالعزيز" و"سمر بدوي" و"نسيمة السادة" و"محمد البجادي" و"مياء الزهراني".

واعتبرت "سالمة الحسيني"، من الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، أن إطلاق السراح الفوري وغير المشروط للناشطات المعتقلات سيكون بمثابة "اختبارا للإرادة السياسية للحكومة السعودية على تحسين وضع حقوق الإنسان".

ويقبع العديد من منتقدي ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" في السجن، ويخضع بعضهم لمحاكمات، منذ مايو 2018.

وفي أغسطس الماضي، قالت عائلة "لجين الهذلول" إن السلطات السعودية عرضت الإفراج عنها مقابل نفيها في تسجيل فيديو تعرضها للتعذيب والإساءة الجنسية في السجن.