أعلن مكتب الاتحاد للمعلومات الائتمانية في دولة الإمارات العربية البدء في تقديم معلومات للبنوك والمؤسسات المالية عن العملاء في مسعى لدعم القطاع المصرفي في البلاد.
وأفاد المكتب اليوم الاثنين (8|9) أنه بدأ في تقديم تقارير ائتمانية عن العملاء للبنوك والمؤسسات المالية التي سبق لها أن أمدت المكتب بسجلات ائتمانية.
وكان في السابق يتعذر على البنوك العاملة في الإمارات الاطلاع على بيانات الخاصة بعملاء من مؤسسات مالية أخرى عند أخذ القرارات الخاصة بمنح قروض، وهو الأمر الذي سمح للمقترضين الحصول على قروض من أكثر من بنك مما أدى إلى تراكم الديون عليهم لمستوي يستحيل سداده في بعض الأحيان.
وتتضمن التقارير الائتمانية التي يقدمها المكتب المبالغ التي يدين به العميل والنمط السلوكي للسداد خلال العامين السابقين.
وأوضح بيان المكتب أن التقارير تعد مساهمة إيجابية تصب في صالح القطاع المصرفي وتلعب دورا مهما في تقييم الائتمان والتعامل معه والخسارة المحتملة في حالة التعثر في السداد.
كما يساعد الأفراد الحصول على مراجعة شاملة لالتزاماتهم المالية وتفاصيل الديون المسددة على مدى عامين من خلال التقارير.
وجرى إضافة نحو 5,2 مليون تسهيل ائتماني منح لمقيمين في الإمارات للنظام الخاص بالمكتب وتمثل 97 % من جميع التسهيلات التي قدمتها مؤسسات في الدولة.

ونوقشت فكرة مكتب المعلومات الائتمانية في الإمارات طيلة سنوات وباءت محاولة سابقة لحكومة دبي لتأسيس مكتب ائتمان خاص بالفشل عام 2006 بعدما أحجمت البنوك عن الإفصاح عن بيانات العملاء.