قال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج إن الدولة ستعمل على دعم وتبني المبادرات كافة التي من شأنها حماية مصالح المستثمرين الإماراتيين بالخارج.
جاء ذلك، خلال ترأسه الاجتماع الـ25 للمجلس، الذي عقد افتراضياً، بحضور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وجمال سيف الجروان الأمين العام للمجلس، إلى جانب المستثمرين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس.
ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية (وام)، شهد الاجتماع مناقشة العديد من الملفات الهامة، في مقدمتها الخطة الاستراتيجية المقبلة للمجلس، فضلاً عن وضع تصور شامل لسياسات ومبادرات جديدة تضمنت تطوير آليات العمل المستقبلية والتي بدورها ستسهم في التعامل مع التحديات التي فرضها واقع "كوفيد-19".
وقال المري، إنه سيتم فتح أسواق جديدة لهم وتسهيل قدرتهم على الوصول إلى الفرص والمشاريع الواعدة خاصة في القطاعات ذات الأولوية التي تخدم جهود الدولة في ملفات الأمن الغذائي واستقطاب وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، والتحول الرقمي.
وأكد أن الاستثمارات الوطنية بالخارج تمثل أحد الممكنات الرئيسية التي تعول عليها الدولة في تحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة للخمسين عاماً المقبلة.
وأضاف أنه على الرغم من التحولات والتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي اليوم جراء جائحة كورونا "كوفيد-19"، فإن هناك العديد من الفرص الجديدة التي برزت خلال هذه الجائحة، والتي سنعمل على استثمارها وتحقيق أفضل استفادة منها بما يخدم توجهاتنا ورؤيتنا الاقتصادية.
وأشار إلى أن دعم وتحفيز الشركات الوطنية جزء لا يتجزأ من مبادرات وجهود الدولة لاستيفاء متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة.
من جهته، ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، إن الاستثمارات الإماراتية بالخارج لعبت دورا رئيسيا في تعزيز سمعة وتنافسية الاقتصاد الوطني، خاصة في قطاعات اقتصادية وصناعية حيوية مثل صناعة الطيران وخدمات النقل الجوي والقطاع اللوجستي والموانئ والقطاع المالي والمصرفي والعقارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار الزيودي إلى أن الدولة اليوم هي أكبر مستثمر عربي بالخارج وتستثمر بنسبة تفوق 34 بالمائة من إجمالي الاستثمار المصدر للخارج من دول غرب آسيا، وتحتل المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية ودول مجموعة غرب آسيا.
وأوضح أن الإمارات تأتي من ضمن قائمة أهم 20 دولة مستثمرة في الخارج خلال عام 2019، ويبلغ إجمالي رصيد تدفقات استثمارية صادرة بلغ 155.5 مليار دولار في 2019 وبنسبة نمو تتجاوز 11 بالمائة عن 2018.
