توقعت وكالة متخصصة في التصنيف الائتماني، أن تواجه البنوك الخليجية تحديات شاقة في الأشهر الـ18 المقبلة، بسبب طول مدة التعافي الاقتصادي المتوقعة من أزمة كورونا.

وقال المحلل الائتماني في وكالة "ستاندرد آند بورز"، محمد دمق، إن توقعات الوكالة بالنسبة إلى الوضع الأساسي المسيطر على الأعمال والبنوك، مبنيَّة على أن لقاح "كورونا" سيكون متاحاً على نطاق واسع بحلول منتصف 2021 تقريباً، وأن سعر برميل النفط سيستقر عند متوسط 50 دولاراً.

وتوقَّع دمق ضمن تقرير تحت عنوان "الربحية المنخفضة لبنوك الخليج.. وُجِدت لتبقى"، أن تنمو اقتصادات دول الخليج بمتوسط 2.4% في 2021، مقارنة بانكماش بنسبة 5.6% في العام الحالي، مستدركاً: "إذا كنا متشائمين فإن الأمور قد تكون أسوأ بالنسبة إلى البنوك الخليجية".

وفي الوقت ذاته، توقَّع دمق أن يبقى نمو الإقراض ضعيفاً في دول الخليج- باستثناء السعودية، حيث توسعت القروض العقارية بسرعة، على خلفية مبادرة حكومية لزيادة ملكية المنازل في البلاد- رجح استمرار زيادة تكلفة المخاطر مع تسارع كشف الأصول المشكوك فيها في غياب تدابير دعم إضافية.

وأشار إلى أن عائدات الفوائد ستبقى أقل من مستوياتها التاريخية؛ بسبب سياسة الفيدرالي الأمريكي المتمثلة في خفض أسعار الفائدة لفترة أطول.

وأضاف: "لذلك، نتوقع أن تستمر ربحية البنوك الخليجية في الانخفاض، مع الإبلاغ عن خسائر قليلة، بسبب تعرضها لفئات الأصول العالية المخاطر مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة وبطاقات الائتمان، أو في حالات قليلة في أسوأ الأحوال، بسبب نقص المخصصات".

وتابع: "سيؤدي هذا إلى دفع إدارات البنوك الخليجية إلى النظر بعنايةٍ أكبر في التكاليف، ومحاولة الاستفادة من الفرص المتعلقة بالتكنولوجيا المالية وتقليل عدد الفروع".

وعلى الرغم من هذه البيئة الصعبة فإن الوكالة ترى أن ملامح التمويل ورسملة البنوك الخليجية القوية "توفر بعض الدعم لجدارة الائتمان"، مشيرة إلى أن الودائع الأساسية والمستقرة "ما زالت تهيمن على قطاع التمويل مع مساهمة محدودة من التمويل الخارجي".

وتؤكد الوكالة أن جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط "يمكن أن يشكلا بداية حقبة جديدة للبنوك الخليجية، وأن تكون الربحية المنخفضة للبنوك الخليجية طويلة الأمد، بسبب انخفاض أسعار النفط فترة أطول ونمو إقراض أضعف ونسبة كبيرة من الودائع بلا فوائد في ملفات تمويل البنوك".

وتستحوذ الإمارات على أكبر عدد من البنوك بنحو 48 مصرفاً، ثم السعودية والبحرين بـ31 مصرفاً لكل منهما، ثم الكويت بـ22، وقطر وعمان بـ18 مصرفاً لكل منهما.