أعلنت مجموعة شركات سعودية عاملة في القطاعات التجارية والصناعية المختلفة مقاطعة المنتجات التركية.

وتشمل قائمة الشركات التي انضمت للحملة في اليومين الماضيين "مفروشات العبد اللطيف"، و"أسواق الوطنية"، و"مجموعة القفاري للأثاث والسجاد"، و"أسواق التميمي"، و"أسواق عبد الله العثيم"، و"أسواق أسترا"، و"الدانوب".

وشددت الشركات التي أعلنت هذا القرار على أنه يأتي للتضامن مع الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية، واصفة هذا الإجراء بـ"الواجب الوطني".

وقالت "أسواق التميمي" في بيان لها: إنها تعلن "إيقاف عمليات الاستيراد من تركيا، بما في ذلك عمليات الشراء المحلية للبضائع التركية، والبضائع التركية الموجودة حالياً بمخازن الأسواق سيتم بيعها حتى نفاد الكمية".

وأضافت: "تحرص أسواق التميمي على توفير المنتجات والخدمة ذات الجودة العالية لجميع العوائل بأنحاء مملكتنا الغالية".

فيما أوضحت "مجموعة القفاري" أنه تم توجيه جميع إداراتها بإيقاف استيراد جميع المنتجات التركية من دولة تركيا، وإيقاف التعامل مع جميع المصانع والعلامات التجارية التركية، وعدم تقديم أي طلبيات جديدة منها، مردفة أن البضائع الموجودة حالياً سيتم بيعها حتى نفاد الكمية.

وأضافت أن ذلك القرار لن يؤثر في الخطة الاستراتيجية الموضوعة للشركة؛ نظراً لتوافر البدائل الكثيرة من أشهر الماركات والمصانع الوطنية والعالمية من دول أوروبا وآسيا التي تتعامل معها المجموعة.

وسبق أن دعا رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس مجلس إدارة "غرفة الرياض"، عجلان العجلان، قبل أيام إلى مقاطعة البضائع التركية.

وتشهد العلاقات بين تركيا والسعودية توتراً ملموساً منذ سنوات، خاصة بعد جريمة اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، يوم 2 أكتوبر 2018 في قنصلية المملكة بإسطنبول.

وبدأ هذا التوجه يصل في الآونة الأخيرة إلى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وسبق أن اتهمت شركات تركية السلطات السعودية بأنها تعرقل نقل البضائع بحراً من تركيا إلى المملكة، بينما تزداد فيها دعوات لدعم حملة مقاطعة المنتجات التركية.

وتحتل السعودية المركز الـ15 في قائمة أكبر أسواق الصادرات التركية، حيث بلغت مبيعاتها التي يتصدرها السجاد والمنسوجات والكيماويات والحبوب والأثاث والصلب 1.91 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وهذا يمثل انخفاضاً بنسبة 17% عن عام 2019.