أبدت منظمات وجماعات حقوقية دولية وعربية، قلقها من الإعلان عن ترشح اللواء أحمد ناصر الريسي المفتش العام لوزارة الداخلية بدولة الإمارات لرئاسة منظمة الإنتربول، التي تجرى انتخاباتها خلال شهر ديسمبر القادم.

وقالت المنظمات والجماعات، في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس "نحن الموقعين أدناه، نعرب عن قلقنا البالغ إزاء التقارير الأخيرة التي أعلنت عن ترشيح اللواء أحمد ناصر الريسي، المفتش العام لوزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، لرئاسة الشرطة الجنائية الدولية" (منظمة الإنتربول).

وتجرى الانتخابات خلال اجتماع الجمعية العمومية يومي 7 و8 ديسمبر في أبوظبي.

وأضافت هذه الهيئات "نعتقد أن تعيين السيد الريسي من شأنه أن يقوض مهمة وسمعة الإنتربول، ويؤثر بشدة على قدرة المنظمة على تنفيذ مهمتها بفعالية وبحسن نية. بالإضافة إلى ذلك، نشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى الشفافية والرقابة في العملية الانتخابية: لم يتم الإعلان عن المعلومات المتعلقة بالمرشحين للرئاسة، ولم يخضع المرشحون لإجراءات التدقيق من قبل الدول الأطراف والجهات الفاعلة في المجتمع المدني".

وتابعت "بينما ندرك أن عمليات الإنتربول تقع ضمن مسؤولية الأمين العام، يجب على الرئيس أن يجسد قيمه ورسالته، تنص المادة الثانية من النظام الأساسي للإنتربول على أن هدف المنظمة هو ضمان وتعزيز أكبر قدر ممكن من المساعدة المتبادلة بين جميع سلطات الشرطة الجنائية في حدود القوانين القائمة في البلدان المختلفة وبروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وأوضحت "بالنظر إلى سجل الإمارات السيئ في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الاستخدام المنهجي للتعذيب وسوء المعاملة في مرافق من الدولة، فإن تعيين السيد الريسي رئيساً من شأنه أن يضر بسمعة الإنتربول، ويتعارض بشكل كبير مع روح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومهمة المنظمة. وفي هذا الصدد، نود أن نذكر التقارير السابقة حول إساءة استخدام الإمارات للنشرات الحمراء للإنتربول".

واستطردت "بصفته المفتش العام الحالي في وزارة الداخلية، تشمل مسؤوليات السيد الريسي الإشراف على تنظيم وإدارة قوات الأمن والشرطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإجراء عمليات تفتيش دورية في مختلف إدارات الوزارة، والتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد الشرطة وقوات الأمن وعناصرها. السيد الريسي مسؤول مباشرة أمام نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية".

وأوضحت في هذا السياق "كممثل لدولة الإمارات العربية المتحدة، السيد الريسي هو جزء من جهاز أمني يستمر في استهداف المنتقدين السلميين بشكل منهجي، مما يجعل الحيّز المدني غير موجود تقريبًا في الدولة".

وأكدت المنظمات في البيان "تعرض المحامين والصحافيين والنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات لأعمال انتقامية قاسية وأساليب ترهيب وإخفاء قسري وتعذيب واحتجاز تعسفي نتيجة للتعبير السلمي عن آرائهم، بما في ذلك تهم ملفقة تتعلق بـ الإرهاب".

ولفتت إلى أن فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي أعرب في رأي صدر مؤخرًا، عن قلقه إزاء المشكلة المنهجية المتعلقة بالاحتجاز التعسفي في الإمارات العربية المتحدة، مضيفًا أن الحرمان الممنهج من الحرية في انتهاك للقانون الدولي قد يشكل جرائم ضد الإنسانية".

علاوة على ذلك "تتحمل الإمارات مسؤولية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني خارج حدود البلاد، وعلى الرغم من إعلان انسحاب معظم قواتها البرية من اليمن في عام 2019، إلا أن الإمارات تظل جزءًا من العمليات العسكرية التي تقودها السعودية، ولا تزال مستمرة بالتواجد في عدن والمحافظات الجنوبية، وتواصل تقديم الدعم لبعض القوات اليمنية التي ارتكبت انتهاكات جسيمة على مدى السنوات العديدة الماضية"، حسب المصدر نفسه.

واختتمت المنظمات حديثها بالقول "أخيراً، فإن انتخاب رئيس الأمن في الإمارات العربية المتحدة رئيسًا للإنتربول من شأنه أن يقوض مصداقية الوكالة في مكافحة الجرائم الإلكترونية. نذكر أن الإنتربول، كجزء من مهمته، "يساعد البلدان الأعضاء على تحديد وفرز وتنسيق الاستجابة للتهديدات السيبرية، [و] مساعدة البلدان في تطوير استراتيجيات الوقاية والتعطيل".

وأضاف "ومع ذلك، لجأت السلطات الإماراتية منذ فترة طويلة إلى برامج التجسس التي ترعاها الدولة لاستهداف المعارضين والصحافيين ونشطاء المجتمع المدني. كشف تحقيق أجرته رويترز في عام 2019 عن فريق سري من عملاء المخابرات الأميركية السابقين، المعروف باسم مشروع رافين، الذي جندته الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني في الإمارات لمساعدة الإمارات على الانخراط في مراقبة الحكومات الأخرى والصحافيين الأجانب ونشطاء حقوق الإنسان. كان المدافع الإماراتي عن حقوق الإنسان أحمد منصور، الذي أخفي من قبل قوات الأمن الإماراتية في عام 2017 بعد تعرضه لعدة هجمات إلكترونية، أحد أهداف مشروع رافين. يقضي حاليًا عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات بتهم تتعلق بنشاطه الحقوقي".

وذكرت الجماعات أيضاً بـ"تعرض لجين الهذلول، المدافعة البارزة عن حقوق المرأة السعودية، لهجمات إلكترونية من قبل السلطات الإماراتية التي اخترقت بريدها الإلكتروني قبل اعتقالها ونقلها قسراً إلى المملكة العربية السعودية في عام 2018، ولا تزال في السجن حتى اليوم انتقاماً من نشاطها".

في ضوء ما سبق "نعتقد أنه يتعارض مع رسالة الإنتربول وأهدافها، أن يتم تمثيل المنظمة بدولة وفرد يتحملان بشكل متكرر المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى ذلك، نعتقد أن المرشحين لرئاسة الإنتربول يجب أن يتم فحص ملاءمتهم لهذا الدور من خلال عمليات التدقيق المناسبة التي تسعى إلى دعم التزام الإنتربول بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، لذلك لا ينبغي أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة، بشخص السيد أحمد الريسي، في موقع يرأس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية".

وزادت "في ضوء ما سبق، نحثكم على مشاركة المخاوف المذكورة أعلاه مع الدول الأعضاء في الإنتربول قبل تعيين الرئيس المقبل للمنظمة".

والمنظمات والجماعات الموقعة، هي، حركة المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب – فرنسا، والقسط لحقوق الإنسان، وأميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، وجمعية ضحايا التعذيب في الإمارات "سيفيكوس"، والديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN)، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومبادرة الحرية، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، وحقوق الإنسان أولا، هيومن رايتس ووتش، والحملة الدولية للحرية في الإمارات، والمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، ومنّا لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، ومنظمة سام للحقوق والحريات بالمكسيك.