رفضت «موانئ دبي العالمية» التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلي.
وأكدت، أنها تصريحات غير صحيحة، موضحة أن تصرفات حكومة جيبوتي بالاستيلاء على محطة حاويات دورالي من «موانئ دبي العالمية» في 2018 غير قانونية بموجب القانون الإنجليزي، الذي يحكم الامتياز، وكذلك القانون الدولي.
وقد صدرت 6 أحكام موضوعية لصالحها، وألزمت الأحكام جيبوتي بإعادة الحقوق والمزايا بموجب اتفاقية الامتياز لعام 2006 إلى «موانئ دبي العالمية» ومحطة حاويات دورالي في غضون شهرين أو دفع تعويضات عن الأضرار.
وأضافت: «ما تضمنه بيان الرئيس الجيبوتي أن الشركة عُرض عليها التعويض المالي ولكنها رفضت، أمر غير صحيح، فالحكومة لم تعرض علينا أي تعويضات عن هذه المصادرة غير القانونية لاستثماراتها. وتُظهر تصريحات الرئيس جيلي توجهًا ثابتًا في نشر الشائعات والمعلومات غير الصحيحة مع التجاهل التام للقانون الدولي.
ورغم التأكيدات العديدة التي أدلى بها الرئيس، لم تجرِ سلطات جيبوتي أي اتصال بنا، كما لم تمتثل الحكومة لأيٍ من الأحكام العديدة السابقة الصادرة ضدها، بما في ذلك الحكم الذي ألزم الحكومة بدفع 485 مليون دولار لمحطة حاويات دورالي لانتهاك حقوقها الحصرية».
وتمتلك شركة موانئ دبي حصة الثلث في مرفأ "دوراليه"، وهي تخوض منذ ست سنوات نزاعا قضائيا مع حكومة جيبوتي بشأن الجهة التي يحق لها إدارة المرفأ.
وكانت جيبوتي، أعلنت في فبراير 2018، إلغاء عقد الامتياز الممنوح لشركة "موانئ دبي العالمية" لتشغيل محطة "دوراليه" للحاويات لمدة 50 عاما، موضحة أن سبب القرار هو "حماية السيادة الوطنية والاستقـلال الاقتصادي للبلاد"، في خطوة وصفتها حكومة دبي بأنها "استيلاء غير قانوني".
