أكدت وكالة بلومبيرغ أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يسعى للحصول على قرض، أوائل العام المقبل، بعد تواصله مع مصارف عالمية للمشاركة في التمويل.

ونقلت الوكالة، اليوم الخميس، عن مصادر أن قيمة القرض الذي يسعى صندوق الاستثمارات العامة السعودي للحصول عليه، تبلغ 7 مليارات دولار لاستخدامه في أغراض استثمارية.

وفي ذات السياق أكدت مصادر لوكالة "رويترز" أن القرض سيكون تسهيلاً متجدداً، مما يسمح لصندوق الاستثمارات العامة باقتراض المزيد من السوق إذا احتاج الأمر.

وسبق للصندوق أن حصل على 40 مليار دولار من الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي بالمملكة، في مارس وأبريل الماضيين، لتمويل مشتريات أسهم في بورصات عالمية.

وحصل الصندوق على قرضين؛ أحدهما بقيمة 11 مليار دولار عام 2018، في حين بلغت قيمة القرض الآخر 10 مليارات.

وتبلغ أصول صندوق الاستثمارات العامة نحو 300 مليار دولار، ويوزع استثماراته هيكلياً على ستة مجالات؛ وهي حيازات الأسهم السعودية، وتطوير القطاعات، والعقارات والبنية التحتية، والمشاريع العملاقة، والاستثمارات الخارجية، ومحفظة منوعة.

وتبلغ نسبة الاستثمارات الأجنبية نحو 15% من أصوله، ويعمل لديه أكثر من 450 موظفاً، ويستهدف الوصول بالعدد إلى 700 موظف بنهاية العام.

والعام الجاري، باع الصندوق 70% من حصته في سابك (SABIC) -رابع أكبر شركة بتروكيماويات بالعالم- لشركة أرامكو السعودية (ARAMCO) في صفقة قدرت بحوالي 69.1 مليار دولار.

وأظهر إشعار تنظيمي هذا الشهر أن صندوق الاستثمارات العامة قلص انكشافه على الأسهم في أمريكا الشمالية بواقع 3 مليارات دولار في الربع الثالث، وتخلص من بعض حيازاته في صناديق المؤشرات والأسهم.