ارتفع معدل أسعار المستهلك (التضخم) السنوي في السعودية، خلال نوفمبر الماضي، بنسبة 5.8 بالمئة، دون تغيير عن رقم أكتوبر السابق له.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودي (حكومي)، الثلاثاء، إن ارتفاع أسعار المستهلك يعود في جزء كبير منه، إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 بالمئة إلى 15 بالمئة في يوليو 2020.
واعتبارا من يوليو الماضي، بدأت السعودية رفع ضريبة القيمة المضافة من 5 بالمئة إلى 15 بالمئة لمواجهة انخفاض أسعار النفط بسبب جائحة كورونا.
وجاء ارتفاع التضخم خلال الشهر الماضي، مدفوعا بارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات، ثاني أعلى الأقسام تأثيرا في المؤشر، بنسبة 13 بالمئة على أساس سنوي، فيما قفز مؤشر أسعار النقل 8 بالمئة.
وارتفع مؤشر أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 14.8 بالمئة، وكذلك ارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 22.2 بالمئة، فيما سجل قسم التبغ ارتفاعا بنسبة 13.3 بالمئة، والاتصالات بنسبة 11.1 بالمئة.
وارتفع التضخم في السعودية خلال نوفمبر الماضي، للشهر الـ 12 على التوالي، حيث انكمش منذ مطلع 2019 حتى نهاية نوفمبر من العام ذاته على أساس سنوي، فيما بدأ الارتفاع منذ ذلك الحين.
وعلى أساس شهري، قالت هيئة الإحصاء إن التضخم انكمش بنسبة 0.1 بالمئة مقارنة مع أكتوبر 2020.
ويعكس مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 عنصرا.
ووجدت الحكومة السعودية في ضريبة القيمة المضافة، مصدرا للإيرادات المالية غير إيرادات النفط، الذي تأثرت مداخيله مع تراجع سعر البرميل لأدنى مستوى في عقدين خلال وقت سابق من العام الجاري.
والسعودية، أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بمتوسط يومي 11 مليون برميل في الظروف الطبيعية، وأكبر مصدّر عالمي له بمتوسط يومي 7.3 ملايين برميل. -
