كشفت دراسة جديدة أن محاولة سيطرة الدول الغنية على لقاحات كورونا سيكلفها ما لا يقل عن 4.5 تريليون دولار من اقتصادها المنهار بسبب الجائحة، وفقا لصحيفة الغارديان.

وأكدت الدراسة، التي أجراها باحثون في عدد من المؤسسات بما في ذلك جامعة هارفارد وجامعة كوتش بإسطنبول، أن تطعيم البلدان الفقيرة ضد فيروس كورونا ليس مجرد واجب أخلاقي ولكنه ضرورة اقتصادية.

وبحسب الدراسة الجديدة، فإنه في حالة تطعيم سكان الدول الغنية مثل المملكة المتحدة في بضع شهور، وترك الدول الفقيرة، فإن الخسائر العالمية ستصل هذا العام إلى 9 تريليونات دولار.

وقالت الدراسة إن الاقتصادات الغنية تعتمد على سلاسل التوريد الدولية مثل مواد البناء وقطع غيار السيارات والمنسوجات من البلدان غير المحصنة، وبالتالي ستتحمل ما يقرب من نصف تكلفة هذا العبء الاقتصادي، وأضافت أن الانتشار المستمر للوباء في الأسواق النامية والناشئة سيعني عددًا أقل من العملاء للصادرات من الدول الغنية.

ووفقا لتقرير غرفة التجارة الدولية، تبلغ تكلفة التمويل الكامل لبرامج منظمة الصحة العالمية لتقديم لقاحات وعلاجات كورونا إلى البلدان النامية بعيدًا عن أهداف التمويل لعام 2021 نحو 27 مليار دولار.

وقال فريق الباحثين: "تمتلك الاقتصادات المتقدمة حافزًا اقتصاديًا واضحًا لتسريع توزيع اللقاحات على أساس منسق عالميًا".

وأشارت الدراسة أنه حتى لو كانت البلدان النامية قادرة على تطعيم نصف سكانها بحلول نهاية العام - وهو سيناريو غير محتمل على المسار الحالي - فإن الناتج المحلي الإجمالي العالمي المفقود سيظل يصل إلى 4.4 تريليون دولار.

ومنذ ديسمبر، تم إعطاء أكثر من 40 مليون جرعة لقاح في الدول الغنية، لكن في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض الوضع مختلف كثيرا، حيث من المتوقع أن لا تتم عملية تطعيم أغلب الناس إلا في عام 2025، وفقًا لبعض التقديرات.