توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال" للتصنيفات الائتمانية أن صدمات 2020 ستظل تلقي بثقلها على الاقتصاد والقطاع المصرفي في الإمارات، وسط تراجع جودة الأصول وزيادة تكلفة المخاطر لدى المصارف المحلية.

ورجحت الوكالة في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أن تتأثر البنوك برفع مصرف الإمارات المركزي للتسهيلات التي أعلنها من أجل تخفيف آثار جائحة كورونا بشكل تدريجي في النصف الثاني من 2021.

وأعلن مصرف الإمارات، العام الماضي، توفير محفظة تسهيلات بفوائد متدنية، للقطاعات الاقتصادية المتضررة من جائحة كورونا، كما أجل أقساطاً قائمة على مقترضين من البنوك العاملة في البلاد.وجاء في التقرير: "نظراً لانخفاض أسعار الفائدة، ستبقى ربحية البنوك منخفضة في 2021، حيث إنه من المحتمل أن تُسجل خسائر لدى بعض البنوك"، مرجحاً بقاء قطاعات كالعقارات والضيافة والتجزئة تحت الضغط خلال العام الجاري.

ويشير تقرير الوكالة ومؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي، إلى تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العام الجاري، بعد الركود الحاد الذي شهده 2020، جراء جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وأوضحت الوكالة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (المقوم بالدولار) سيعود إلى مستويات عام 2019، بحلول 2023.

وتعرضت البنوك في الدولة لضربة مزدوجة من جراء تداعيات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، بجانب تأثر قطاعات رئيسية مثل السياحة والعقاري.