رصد تقرير أمريكي حديث أبرز الجرائم التي ارتكبتها دولة الإمارات في المنطقة، خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، داعياً إدارة بايدن لإنهاء الدعم الدبلوماسي لسياسات الإمارات المتهورة التي يقودها الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي.

وقال معهد "ريسبونسيبل ستيت كرافت" الأمريكي، للدراسات الاستراتيجية، في تقرير نشره عبر موقعه الرسمي إن الإمارات أنفقت ببذخ في واشنطن لتصوير نفسها بأنها ركيزة الاستقرار والتقدم في الشرق الأوسط.

وأكد التقرير أن السلوك الضار للشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي في المنطقة، بدعم من ترامب ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو، قوض المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وأوضح التقرير أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وعد بمراجعة علاقة الولايات المتحدة بالأنظمة الاستبدادية مثل الإمارات، مضيفا: "سيتعين عليه الصمود في وجه الإمارات وإسرائيل وجماعات الضغط في صناعة الدفاع -وهي عملية جارية بالفعل- ودفع أموال لخبراء مراكز الأبحاث من أجل عكس مسار ترامب".

وحث التقرير إدارة بايدن على وضع حد لمبيعات الأسلحة الأمريكية والدعم الدبلوماسي للإمارات، مؤكدا أن مبيعات الأسلحة الأمريكية للإمارات ساعدت في خلق أزمات إنسانية وعدم استقرار إقليمي.

ودعا التقرير بايدن إلى تنفيذ وعوده بعدم احتضان الطغاة، وإنهاء الدعم الدبلوماسي لسياسات الإمارات المتهورة التي يقودها ولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد ، الذي لا يتحلى بالمسؤولية، بحسب وصف التقرير.

وعن جرائم الإمارات في ليبيا، قال التقرير إن أبوظبي تصرفت بما يخالف السياسة الأمريكية، وخرقت بإصرار حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة من خلال تمويل وتسليح أمير الحرب المنشق خليفة حفتر في حملته ضد الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس.

وأضاف: "لم تزود الإمارات قوات حفتر خلال هجومه على طرابلس فحسب، بل قامت أيضا بتمويل مرتزقة خاصين من مجموعة فاغنر المدعومة من الكرملين في ليبيا".

وأوضح أن الإمارات أنشأت كذلك قاعدة عسكرية خاصة بها في البلاد، ونشرت طائرات دون طيار لشن غارات جوية غير قانونية أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين.

وأكد التقرير أن دور الإمارات في اليمن كان أكثر قتامة، مضيفا أنه بالرغم من الانسحاب المعلن لقواتها تظل الإمارات طرفا في الحرب المستعصية التي تتسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ما يترك ملايين اليمنيين على شفا المجاعة.

وتابع: "فرضت الإمارات، بالتنسيق مع السعودية، حصارا على اليمن، في محاولة لمحاربة قوات الحوثي التي زعمت، دون دليل، أنها مدعومة من إيران".

وبين التقرير أن الإمارات نفذت هجمات متعمدة وعشوائية على المدنيين، وكذلك المستشفيات والمدارس والجامعات والمناطق السكنية، وتحولت إلى أنقاض. كما أدارت مراكز اعتقال سرية بها تقارير موثقة بشكل موثوق عن تعذيب وقتل المحتجزين. ودعمت المرتزقة المتهمين بنقل أسلحة وعتاد أمريكي الصنع إلى المليشيات المرتبطة بالقاعدة في اليمن.

وأردف: "علاوة على ذلك، تورطت شخصيات مقربة من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في حملة لاغتيال قادة سياسيين يمنيين".

ومن المفارقات، وفقا للتقرير، أنه بينما تزعم الإمارات أن الغرض من حربها كان إعادة الرئيس اليمني هادي إلى السلطة، فإنها تدعم الآن الانفصاليين الجنوبيين في حرب ضد هادي في الجزء الوحيد من البلاد الذي يتمتع فيه بالسلطة.

ولفت التقرير إلى أن الإمارات تواطأت مع الصين المتمثلة في الاعتقال الجماعي وقمع مسلمي الإيغور. بما في ذلك السجن القسري وإعادة تعليم أكثر من مليون من سكان الأويغور في معسكرات الاعتقال التي تديرها الحكومة الصينية.

واستطرد: "حتى أن السلطات الإماراتية ساعدت في ترحيل الأويغور إلى الصين، فقط لكي يواجهوا عواقب وخيمة عند عودتهم، رغم أن إدارة ترامب أدانت هذه الممارسات القمعية بحق الأويغور".

وذكر التقرير أن ابن زايد أحاط نفسه بشخصيات أمريكية "لا يقلون دناءة عنه"، من بينهم جورج نادر الذين أدين بممارسة الجنس مع الأطفال، وإيريك برينس الذي يدير شركة للمرتزقة، وإليوت برويدي الذي أدين بالفساد ومتورط في عدد لا يحصى من الفضائح.