أصدر الشيخ أحمد بن حميد بن راشد النعيمي ممثل حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية قرارا بشأن اعتماد نظام تقييم وتصنيف الوظائف في حكومة عجمان.
ونص القرار على اعتماد نظام تقييم وتصنيف الوظائف في حكومة عجمان وتكليف دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بإصدار القرارات التنفيذية والتعاميم والإدارية والأدلة والنماذج والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام نظام تقييم وتصنيف الوظائف المعتمد.
وبموجب هذا القرار يلغى أي نص أو حكم ورد في أي نظام آخر يتعارض مع أحكام النظام المعتمد، على أن ينشر في الجريدة الرسمية.
ويطبق نظام تقييم وتصنيف الوظائف في حكومة عجمان على كافة الجهات الحكومية التي يسري عليها قانون الموارد البشرية لحكومة عجمان الصادر بالمرسوم الأميري رقم /4/ لسنة 2017.
وفي هذا الإطار أصدرت دائرة الموارد البشرية تعميما إلى كافة الجهات الحكومية في الإمارة بهدف تمكين الجهات الحكومية من تقييم وتصنيف وظائفها بطريقة مثلى تنعكس ايجابا على تطوير منظومة تشريعات وسياسات متكاملة وفاعلة للموارد البشرية.
ونص التعميم على ضرورة تطبيق الأحكام والمسؤوليات الواردة في النظام ويتوجب على الجهة الحكومية استخدام منهجية تقييم الوظائف حسب المراحل والخطوات الأساسية والعمليات الرئيسية والإجراءات الواردة في النظام لتقييم كافة الوظائف بالجهات الحكومية في الإمارة والاعتماد على درجة تقييم الوظيفة المحددة في النظام عند تعيين أي موظف جديد في الجهة الحكومية وبحسب متطلبات الوظيفة.
ويتعين على الجهة الحكومية تصنيف وظائفها المدرجة في الهيكل الوظيفي المعتمد بالإضافة إلى تحديد الجهة الحكومية لوظائفها المدرجة في الهيكل الوظيفي المعتمد حسب المجموعات الوظيفية الرئيسية والفرعية المذكورة في النظام.
ويوضح نظام تقييم وتصنيف الوظائف في حكومة عجمان الخطوط الاسترشادية لكيفية تصنيف الوظائف وفق جدول التصنيف الوظيفي الذي يشمل ست فئات وظيفية وهي الإدارة العليا والفئة الاشرافية والفنية والمهنية والفئة التنفيذية والدعم الفني إلى جانب الفئة الحرفية والخدمات المعاونة بالإضافة إلى القواعد الأساسية لتقييم الوظائف والتصنيف الوظيفي والمجموعات الوظيفية في حكومة عجمان التي تتضمن 14 مجموعة وظيفية وهي الإستراتيجية والتطوير المؤسسي والموارد البشرية والمالية والمحاسبة وإدارة المشاريع وتقنية المعلومات والاقتصاد والإحصاء والشؤون القانونية والشؤون الهندسية والدعم الإداري والتدقيق والحوكمة والصحة والسلامة والاتصال المؤسسي والترويج والسياحة والثقافة والتغيير المناخي والبيئة والمياه.
كما يتضمن النظام على خمسة عوامل أساسية للتقييم تتمثل في المعرفة والتأثير والتواصل والتفاعل وحل المشكلات والابتكار والمساءلة القانونية، وحدد النظام أربع مراحل لتقييم وتصنيف الوظائف وسماتها وآلية تقييمها.
