أطلقت وزارة المالية المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع تحول الحكومة الاتحادية لأساس الاستحقاق المحاسبي لتسري على كافة الجهات الحكومية الاتحادية.
وقالت الوزارة في تغريدات على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، السبت، أن تفعيل جهات المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع يأتي بإطار جهود الدولة الرامية إلى رفع كفاءة الأداء المالي وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأكدت الوزارة، أنها عدلت وأتمتة النظام المالي الاتحادي ليتماشى مع مبادئ أساس الاستحقاق للجهات الاتحادية للمرحلة الثالثة والأخيرة.
وأشارت، إلى حرصها على توفير الأدلة والإجراءات الاسترشادية التي من شأنها أن تساعد الموظفين في الجهات الاتحادية في تطبيق المحاسبة على أساس الاستحقاق.
وأكد عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، على أهمية إطلاق المرحلة النهائية من مشروع تحول الحكومة الاتحادية لأساس الاستحقاق المحاسبي.
وقال الطاير، إن ذلك "خطوة رئيسية لتوفير بنية تحتية مبتكرة، من شأنها أن تعزز من موقع الدولة الرائد في مؤشرات التنافسية العالمية في المجال المالي".
وتشمل المرحلة الثالثة من المشروع عددا من جهات الحكومة الاتحادية، تتضمن وزارات الداخلية، التربية والتعليم، الصحة ووقاية المجتمع، الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وغيرها، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".
وقد انطلقت هذه الجهات في تطبيق المحاسبة على أساس الاستحقاق ابتداء من 1 يناير 2021، كما تمكنت من إنجاز خطوات هامة فيما يتعلق بحصر وتسجيل أغلب الأصول والالتزامات.
وقامت وزارة المالية، بإطلاق النظام المالي الاتحادي المحدث على أساس الاستحقاق المحاسبي على كافة الجهات الاتحادية والذي يتيح لها تسجيل معاملاتها المالية على مبادئ ومعايير الاستحقاق FGAAS.
ويتضمن النظام الجديد تطبيق نظام لمعالجة عمليات الأصول الملموسة وغير الملموسة، والتي تشمل معالجة وأتمتة استهلاك الأصول واستخراج تقارير الأصول التفصيلي والموحد للحكومة الاتحادية.
كما يشمل النظام، أتمتة اعتراف بمصروف وايرادات الحكومة الاتحادية، واستخراج تقارير الختامية بناء على أساس الاستحقاق التفصيلية والتجميعية على مستوى الحكومة الاتحادية.
