أثار قرار المملكة العربية السعودية بحصرالتعامل مع الشركات العالمية التي لها فروع في المملكة فقط، حفيظة عدد من المغردبن الإماراتيين المقربون من السلطة، معتبرين ذلك استهدافاً للسوق الخليجي وتحدياً من الرياض في منافسة دبي كمركز مالي وسياحي في المنطقة.

وقال ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، اليوم الأربعاء، إن القرار سيضر بدول خليجية وإن مسار دبي التجاري ليس محدودا بالمنطقة الخليجية.

وفيما أكد مراقبون أن القرار السعودي يستهدف الإمارات ودبي أساسا، زعم خلفان أن “قرار إلزام الشركات العالمية فتح مكاتب لها في المملكة أو مقاطعتها قد يضر بدول خليجية أخرى أضعف اقتصاديا بكثير من الإمارات”.

وأضاف “فكرة أن الشركة العالمية التي تتعاقد مع الحكومة في مشاريع حكومية يكون لها مكتب رئيس في المملكة فكرة صحيحة لا غبار عليها أبدا حماية لمصالحها.. ولذلك يجب أن يسفر البعض الحقائق كما ينبغي”.

وفي تغريدة أخرى قال “نحن لا نعتقد ولكن نؤمن بأن كل ما فيه خير للمملكة فيه خير لنا في الإمارات… لكن بعض المغردين يزعجهم ذلك”.

من جانبه قال، المدير المالي السابق في حكومة دبي، ناصر الشيخ، إن خطوة الرياض تتعارض مع "مبادئ السوق الخليجية الموحدة".

وأفاد في تغريدة عبر تويتر أن التجارب والتاريخي أثبتت أن الجذب القسري للاستثمارات غير مستدام.

بدوره، قال الدكتور عبدالخالق عبدالله، المستشار السابق لولي عهد أبوظبي، أن العديد من الشركات العابرة للقارات تتأخذ من مدينة دبي مقراً لها، بسبب التنوع الذي تقدمه حكومة دبي للجميع.

وتعليقاً على القرار السعودي، غرد عبدالله، عبر تويتر قائلا: «الشركات والمصارف العابرة للقارات التي تتخذ دبي مقرا منذ 30سنة لتدير عملياتها وفروعها في 50 دولة من الهند إلى المغرب ومن تركيا إلى نيجيريا، اختارت دبي دون غيرها بسبب نوعية الحياة والميزات التنافسية وبيئة تشريعية واجتماعية وبنية تحتية فريدة ولن تتركها»، وتابع قائلاً:«رغم ذلك مليون أهلا بالمنافسة».

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الحكومة السعودية عزمها إيقاف التعاقد مع كافة الشركات والمؤسسات التجارية الأجنبية التي لديها مقرات في المنطقة خارج أراضي المملكة، وذلك في إطار جعل السعودية مقرا للشركات العالمية.

وصرح مصدر مسؤول في الحكومة السعودية، وفقاً لوكالة أنباء السعودية «واس»، قائلا: «حكومة المملكة عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداءً من (1 / 1 / 2024م)، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها».

وفق ما نشرته "واس"، فإن أي شركة لديها تعاقدات مع أي جهة حكومية سواء كانت هيئة أو مؤسسة أو صناديق استثمارية أو أجهزة رسمية، سيتم إيقاف التعاقد معها في حال عدم وجود مقر إقليمي لها في المملكة بحلول عام 2024.

وقالت الوكالة السعودية في التقرير الذي نشرته أن هذا الأمر يأتي لتحفيز وتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة، وبما يهدف إلى الحد من التسرب الاقتصادي وتوفير فرص العمل، ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.

مهمة ليست سهلة

وفي تقرير نشرته وكالة رويترز أشارت فيه إلى أن تحدي جاذبية دبي للاستثمارات باعتبارها عاصمة تجارية ومالية في المنطقة، لن تكون مهمة سهلة أمام السعودية، خاصة وأنها منفتحة أكثر فيما يتعلق بالتعايش مع المغتربين، حيث تسمح لهم بشرب الكحول من دون ترخيص.

ونقلت “رويترز” عن راشيل زيمبا من مركز الأمن الأمريكي الجديد للبحوث قولها “إنه تحد جديد للأعمال في الإمارات، لا سيما دبي، رغم أن بيئة التشغيل الفائقة والبيئة القانونية والتسهيلات (هناك) تشير إلى أن الشركات ربما تستمر في أن تكون لديها مكاتب في أرجاء المنطقة”.

لكن الإمارات تأخذ على محمل الجد التهديد القادم من السعودية، أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم.

وتحركت الإمارات بالفعل لجعل البلاد أكثر جاذبية للشركات الأجنبية، بما يشمل السماح للمغتربين بالطلاق والعيش معا في أماكن السكن وتناول المشروبات الكحولية دون رخصة.

راشيل زيمبا، من مركز أبحاث الأمن الأميركي الجديد، قالت إن القرار السعودي سيشكل تحديا إضافيا للأعمال التجارية القائمة في دبي، خاصة في ظل بيئة العمل التي توفرها هناك.

المحلل الاقتصادي في بلومبيرغ إيكونوميكس، زياد داوود، قال في تغريدات عبر تويتر رغم احتدام المنافسة داخل مجلس التعاون الخليجي، إلا أنه من الصعب تنفيذ ما جاء بالقرار السعودي حرفيا، متوقعا أن نشهد العديد من الإعفاءات فيما يتعلق بهذا الأمر.