أقدم بنك السودان المركزي على خفض قيمة العملة المحلية بشكل حاد، الأحد، معلناً عن نظام جديد لـ"توحيد" سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء.

وقال وزير المالية السوداني، إن هذه الخطوات اتُّخذت من أجل تحقيق انسياب للسلع الاستراتيجية وإيقاف استيراد السلع غير الضرورية.

ونقلت وكالة رويترز عن عدة مصادر مصرفية من القطاع الخاص، تأكيدها أن البنك المركزي قد حدد سعر الصرف الاسترشادي عند 375 جنيهاً سودانياً للدولار، بعد أن كان سعر الصرف الرسمي السابق 55 جنيهاً.

يأتي ذلك في الوقت الذي كان فيه الدولار متداولاً بالآونة الأخيرة بين 350 و400 جنيه سوداني في السوق السوداء.

من جانبه، قال وزير المالية السوداني، إن خطوات اتُّخذت من أجل تحقيق انسياب السلع الاستراتيجية وايقاف استيراد السلع غير الضرورية، وذلك عشية الخفض الحاد لقيمة العملة.

وأبلغ الوزير جبريل إبراهيم الصحفيين أن الحكومة تتوقع أن يحقق خفض العملة استقرار سعر الصرف وأن يجذب تحويلات العاملين في الخارج والاستثمارات، فضلاً عن كونه خطوة صوب الإعفاء من الدين.

وفي بيان أُرسل إلى البنوك، أشار البنك المركزي إلى أنه سيحدد سعراً استرشادياً يومياً "بانتهاج نظام سعر الصرف المرن المدار"، مؤكداً أن البنوك ومكاتب الصرافة ملزمة بالتداول في نطاق يزيد 5% أو ينقص عن ذلك السعر.

كما أشار البنك في بيانه، إلى أنه فرض قيوداً على حركة العملات الأجنبية، عبر السماح للمسافرين إلى خارج البلاد بحمل مبلغ ألف دولار فقط.

وقال البنك المركزي إنه يهدف إلى "تحويل الموارد من السوق الموازي إلى السوق الرسمي واستقطاب تحويلات السودانيين العاملين بالخارج عبر القنوات الرسمية"، مؤكداً أنه يريد "الحد من تهريب السلع والعملات وسد الثغرات؛ لمنع استفادة المضاربين من وجود فجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي".

وكانت خطوة سعر الصرف متوقعةً أواخر العام الماضي، في إطار برنامج صندوق النقد، لكن تأجلت بسبب عدم الاستقرار السياسي، ولكنها تأتي الآن بعد أسبوعين من تعيين رئيس الوزراء عبدالله حمدوك حكومة جديدة، لتضم جماعات متمردة وقّعت اتفاق سلام في أكتوبر.

وخلال الأشهر الماضية شطبت الولايات المتحدة السودان من لائحة للدول المتهمة برعاية الإرهاب. وتأمل الحكومة أن تساعدها هذه الخطوة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية ومعالجة ديونها الخارجية البالغة 60 مليار دولار.