واصلت ودائع غير المقيمين تفوقها على قيمة القروض المقدمة لهم خلال عام 2020، بمقدار 20.1 مليار درهم، الأمر الذي يعكس مؤشراً إيجابياً في الجهاز المصرفي الإماراتي.

وتظهر الإحصاءات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، أن الإجمالي التراكمي لودائع غير المقيمين خلال عام 2020 بلغ نحو 202.4 مليار درهم، قابلتها قروض بقيمة 182.3 مليار درهم.

وتشمل قروض غير المقيمين: القروض التي تقدمها البنوك العاملة في دولة الإمارات للمؤسسات المالية غير المصرفية، والأوراق التجارية المخفضة، والقروض والسلف للقطاع الحكومي والعام، والقطاع الخاص والشركات والأفراد، بالعملات المحلية والأجنبية.

وتعد السوق المحلية من الأسواق الجاذبة في المنطقة لغير المقيمين، نظراً للمميزات الكبيرة المقدمة للمتعاملين، مقارنة مع الذي توفره البنوك في جميع دول المنطقة، سواء لشريحة المتعاملين المقيمين أو غير المقيمين.

وكانت أسعار الفائدة على التسهيلات المالية شهدت تراجعاً كبيراً خلال الفترة الماضية على مستوى العالم، ومن ضمنها السوق الإماراتية، ما شكل محفزاً إضافياً للمتعاملين من الأفراد والمؤسسات من داخل الدولة وخارجها، للحصول على احتياجاتهم من التسهيلات المالية.

كما يمكن للمودعين من متعاملي البنوك الحصول على عائدات جيدة على أموالهم في بلد يتمتع بالأمن والأمان.

يشار إلى أن إجمالي ودائع غير المقيمين شكل نحو 10.7% من إجمالي الودائع خلال عام 2020، فيما شكلت قروضهم نحو 10.2% من إجمالي القروض.