توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية تراجع العجز في ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي بدءاً من العام الحالي.

وأكدت الوكالة الائتمانية، في تقرير لها، أن دول الخليج "لن تضطر إلى الاقتراض بالقدر نفسه الذي اقترضت به العام الماضي خلال 2021، بفضل تعافي أسعار النفط، وبدء انتعاش الاقتصاد الإقليمي من تداعيات جائحة كورونا".

ورجحت ضبط دول الخليج أوضاعها المالية العامة خلال الفترة المقبلة حتى عام 2023، مع تراجع العجز في ميزانيات دول الخليج ونشاط اقتصادي أقوى.

وكانت بيانات مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البريطانية للأبحاث قد أظهرت أن إجمالي الإصدارات الدولية لدول الخليج باستثناء الكويت، بلغ 42 مليار دولار في 2020، وهو يمثل زيادة بنسبة 25٪ عن 2019.

وانكمش اقتصاد المنطقة بنسبة 3.8% في 2020، لكن صندوق النقد يتوقّع نمواً بنسبة 3.1% هذا العام، ونمواً بنسبة 4.2% العام المقبل، وفق تقارير صحفية اقتصادية.