أقال وزير النقل اليمني عبد السلام حميد، مدير ميناء سقطرى رياض سليمان، عقب أيام من كشفه تفريغ باخرة إماراتية معدات عسكرية في الميناء.

وأصدر الوزير حميد، وهو قيادي بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، قرارا نشرته الوزارة عبر "فيسبوك"، مساء الخميس، قضى بتكليف محمد سالم محمد بأعمال مدير عام ميناء سقطرى.

وجاء قرارا إقالة سليمان، على خلفية رفضه المتكرر دخول السفن الإماراتية المخالفة إلى الميناء والتي كان آخرها باخرة "تكريم" التابعة لمؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية، التي كانت تحمل معدات ومركبات عسكرية.

وفي 25 فبراير الماضي، وجه سليمان رسالة إلى محافظ سقطرى رمزي محروس، أبلغه فيها بشأن السفينة الإماراتية وتفريغها لمعدات ومركبات عسكرية بميناء الجزيرة اليمنية.

وأضاف المصدر مفضلا عدم ذكر اسمه، أن المدير المقال ينتظر موقف الرئاسة والحكومة، من قرار إقالته، الأمر الذي لم يصدر بعد.

ولفت أن مدير الميناء المعين يعد من الموالين للإمارات والمؤيدين لانتقالي.

ومن شان إقالة مدير الميناء الموال للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أن يجعل إدارته خاضعة بالكامل لسيطرة الإمارات.

في الخامس والعشرون من شهر فبراير الماضي كشف مدير ميناء سقطرى رياض سليمان، في رسالة موجهة للمحافظ رمزي محروس عن مركبات عسكرية أفرغتها سفينة إماراتية وصلت يومها إلى الميناء قادمة من أبوظبي وتتبع مؤسسة خليفة.

وأضاف: “أثناء عملية التفريغ وجد عدد 13 سيارة و6 باصات وهي مركبات عسكرية وقد تم التحفظ عليها في رصيف الميناء، مع العلم بأن الباخرة مازالت تحتوي على حاويات لم يتم إنزالها والإطلاع على ما تحويه”.

وعلى إثرها، اتهم محافظ سقطرى رمزي محروس في بيان صحفي، السلطات الإماراتية، بمواصلة “دعم الجماعات المسلحة وميليشيا الانتقالي وتشجيع الفوضى التي يشهدها الأرخبيل”.

واعتبر محروس وصول العربات العسكرية الاماراتية إلى سقطرى في هذه الظروف دليل واضح على ما يتم في الأرخبيل من أنشطة لزعزعة الأمن وإثارة الفوضى ومصادرة قرار المحافظة وسيادتها وبدعم خارجي.

وحذر محافظ سقطرى، من مرور الوقت دون حل للمشكلة في المحافظة ودون إعادة تفعيل مؤسسة الدولة وإنهاء الانقلاب وآثاره، مشيراً إلى أن ذلك سيعقد من الوضع ويعمق المعاناة التي يعانيها أبناء سقطرى.

وقال “هناك دفع واضح ومستمر لتعميق الأزمة وعرقلة كل الحلول ومصادرة الهوية والسيادة وهو ما لم ولن نسمح به وسيقف السقطريون أمام هذا المخطط وسيقاوموه بكل الوسائل المشروعة”.

وحمل  التحالف بقيادة السعودية، المسؤولية الكاملة عما يحدث في سقطرى، داعياً التحالف إلى الوفاء بالالتزامات التي سبق أن قطعها في حل مشكلة.

وفي 18 ديسمبر الماضي، تم تشكيل الحكومة اليمنية الحالية من 24 وزيرا، مناصفة للمرة الأولى بين الشمال والجنوب، بناء على اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة السابقة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وبموجب الاتفاق حصل المجلس الانتقالي (من أبرز المكونات الجنوبية)، على 5 حقائب وزارية في الحكومة الجديدة.

يشار أن قوات المجلس الانتقالي اعتقلت سليمان، في مطلع نوفمبر 2020، واقتادته من ميناء سقطرى إلى أحد السجون التابعة لها، قبل أن تفرج عنه فيما بعد.

ومنذ 19 يونيو 2020، يسيطر "الانتقالي" الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، على محافظة أرخبيل سقطرى التي تحتل موقعا استراتيجيا في المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الإفريقي، قرب خليج عدن.