كشف السفير حمد علي الكعبي، الممثل الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، عن اعتزام الإمارات إنشاء صندوق مالي يختص بتمويل تكلفة إخراج المفاعل النووي الإماراتي من الخدمة عند انتهاء عمره الافتراضي، بما في ذلك إدارة النفايات النووية والوقود النووي المستنفد على المدى الطويل.

وقال الكعبي في مقابلة خاصة مع صحيفة “الرؤية” الرسمية، بعد الإعلان رسمياً عن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثانية في مفاعل براكة النووي، إن تمويل الصندوق سيبدأ مع إنتاج الكهرباء من المفاعل من خلال تحصيل مساهمات سنوية على المدى الطويل وذلك للتأكد من حسن إدارة النفايات مستقبلاً ولمدة 80 عاما أو أكثر.

وتابع السفير حمد الكعبي: «جزء من استراتيجية الإمارات للتعامل مع النفايات المشعة والوقود المستهلك على المدى الطويل وبشكل غير مسبوق هو وضع استراتيجيات من بداية البرنامج للتعامل مع النفايات المشعة فبعضها يحتاج لفترة قصيرة وبعضها لفترة طويلة ومنها الوقود المستنفد».

وأشار الكعبي إلى أن برنامج الإمارات للطاقة النووية السلمية يساهم بشكل كبير في توفير الكثير من الوظائف والتخصصات الكثيرة.

ولفت إلى وجود برامج مكثفة جداً لتدريب الكوادر الوطنية ففي الرقابة النووية تبلغ حصة المواطنين أكثر من 67%.