قال محافظ مصرف الإمارات المركزي، عبد الحميد سعيد، إن السيولة الإجمالية للنظام المصرفي الإماراتي عادت إلى مستويات ما قبل جائحة «كوفيد – 19».

وأشار إلى أن سحوبات البنوك من تسهيلات السيولة ذات التكلفة الصفرية التي قدمتها خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة بلغت نحو 22 مليار درهم (5.9 مليار دولار) في مارس الجاري، وذلك بانخفاض عن الحد الأقصى للسحب البالغ نحو 44 مليار درهم (11.9 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2020، بما يتوافق مع برنامج تأجيل الدفعات.

وجاء حديث عبد الحميد سعيد، خلال الاجتماع الأول للعام 2021 مع الرؤساء التنفيذيين لكبرى البنوك العاملة في البلاد.

وبحث محافظ المصرف المركزي مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك المسائل ذات التأثير على القطاع المصرفي بما فيها استراتيجية التحول من أسعار الفائدة بين البنوك «إيبور» إلى أسعار الفائدة المرجعية. كما ناقش الاجتماع دور النظام المصرفي في دعم تعافي الاقتصاد الوطني خلال مرحلة ما بعد «كوفيد – 19».

وقال سعيد: «يسعدنا رؤية النتائج الإيجابية التي حققتها خطة الدعم على القطاع المصرفي لدولة الإمارات والاقتصاد بشكل عام، حيث جاء إطلاق الحزمة التحفيزية في التوقيت المثالي لضمان قدرة البنوك على تخفيف ضغوط التمويل والسيولة والحفاظ على قدرتها على الإقراض».

وذكر أن عدد المستفيدين من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة منذ إطلاقها قبل سنة، وصل إلى أكثر من 320 ألف عميل مصرفي من الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الخاصة، فيما يبلغ العدد الحالي لعملاء البنوك الذين لديهم قروض مؤجلة نحو 175 ألفاً.

وأضاف: «لقد استطعنا معاً تمهيد الطريق أمام التعافي القوي للاقتصاد الإماراتي من تداعيات جائحة (كوفيد – 19)، وتشير التوقعات إلى تعافي اقتصاد الدولة في عام 2021، وإلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 2.5 في المائة. وسوف يستمر المصرف المركزي في رصد تطورات الأسواق والاقتصاد عن كثب لدولة الإمارات وعلى مستوى العالم».

وكان المصرف المركزي، قد أعلن في شهر نوفمبر  الماضي، تمديد فترة تطبيق تسهيلات السيولة ذات التكلفة الصفرية وبرنامج تأجيل القروض ضمن إطار خطة الدعم، وذلك حتى تاريخ 30 يونيو 2021، إضافة إلى سائر الإجراءات الرئيسية التي يستمر اعتمادها خلال العام 2021.