قال البنك المركزي السعودي، اليوم السبت، إنه فتح تحقيقاً في حادث الاحتيال الذي تعرض له أحد المواطنين من خلال استخدام بياناته الشخصية في الحصول على قرض مالي.

وأكد البنك أن أحد العملاء تعرض لعملية احتيال مالي، نتج عنها حصول المحتال على تمويل بصورة غير مشروعة، مستغلاً بيانات العميل الشخصية التي أفصح عنها.

وجرى فوراً تشكيل فريق للتحقق من الأمر والاطلاع على حيثياته، بحسب البنك الذي أكد أن جهة التمويل المشار إليها هي شركة تمويل مرخصة حديثاً، وتقوم بالتمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية.

وأضاف: "تم توجيه الشركة باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمنع حدوث مثل هذا الاحتيال، مع استمرار البنك المركزي في العمل على استكمال التحقق من جميع الجوانب، واتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية".

وشدد البنك على أن من الضروري المحافظة على البيانات والمعلومات، وعدم مشاركتها مع أي طرف لم يتم التحقق من هويته.

ولم يحدد البنك هوية الشركة التي وقعت العملية من خلالها، كما لم يوضح ما إذا كان تم التعرف على شخص المحتال أم لا.