أعلنت الحكومة اليمنية، فجر الأربعاء، السماح بدخول عدد من السفن النفطية إلى ميناء الحديدة، "لدواعٍ إنسانية"، فيما أفادت جماعة "الحوثي" أن السفن لم تدخل ميناء الحديدة حتى اللحظة.

جاء ذلك، في تغريدة نشرها وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، أحمد عوض بن مبارك، عبر حسابه على "تويتر".

وقال بن مبارك: "رغم خرق الحوثيين المستمر لاتفاق ستوكهولم (2018)، سمحت الحكومة اليمنية اليوم لعدد من سفن المشتقات النفطية بالدخول إلى الحديدة".

وأضاف أن "هذا القرار جاء للتخفيف من الوضع الإنساني الحالي"، دون تفاصيل أخرى بشأن عدد السفن وحمولتها.

إلا أن عمار الأضرعي‏، المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية (خاضعة لسيطرة الحوثيين)، قال في تغريدة على تويتر، الأربعاء: "حتى اللحظة، لم يتم السماح بدخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة".

وأضاف الأضرعي: "جميعها محتجزة أمام سواحل جيزان (جنوبي السعودية) لأكثر من نصف عام رغم حصولها على تصاريح أممية.. في حال الإفراج عنها فستكون على مضض، ولن تزيد عن 2 أو 3 سفن، منها ما يخص مصانع القطاع الخاص".

وتعاني المناطق الخاضعة للحوثيين، من حين لآخر شحًا كبيرا في الوقود، فيما تتهم الجماعة كلا من التحالف العربي والحكومة اليمنية باحتجاز السفن النفطية ومنع دخولها إلى الميناء المذكور.

وتشترط الحكومة اليمنية أن يتم إيداع كافة إيرادات السفن الداخلة إلى ميناء الحديدة في حساب لا يخضع لسيطرة الحوثيين واستخدامها في تسليم رواتب الموظفين بعموم اليمن.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.