قال مسؤولون أميركيون، الأربعاء، إن إدارة بايدن تخطط لتعليق بيع العديد من الأسلحة الهجومية للسعودية التي وافقت عليها إدارة ترامب، لكن الإدارة الجديدة ستوافق على بيع الرياض أسلحة ذات غرض دفاعي.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة بايدن تخطط لتعليق بيع الأسلحة الهجومية للسعودية، بما في ذلك أسلحة جو-أرض التي تستخدمها الطائرات ذات الأجنحة الثابتة، والأنظمة التي يمكنها تحويل القنابل العادية إلى ذخائر دقيقة التوجيه.

ويهدف هذا الإجراء إلى معالجة الوضع في اليمن التي وعد الرئيس الأميركي جو بايدن بإنهاء الحرب فيها على خلفية مقتل المدنيين والأطفال بسبب استخدام تلك القنابل من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، وفقا للصحيفة.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية طلبت بعد فترة وجيزة من تنصيب بايدن يناير إجراء مراجعة على صفقة أسلحة أجازها الرئيس السابق دونالد ترامب للسعودية وللإمارات.

وأشارت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، إلى أنها ستمضي قدما بصفقة أسلحة بقيمة 23 مليار دولار للإمارات تتضمن مقاتلات إف-35 الحديثة، لكنها تنظر في وضع قيود على هذه الصفقة وإرجاء مواعيد التسليم.

وأكدت الخارجية الأميركية، الأربعاء، أنها ستمضي قدما بصفقة أسلحة بقيمة 23 مليار دولار للإمارات تتضمن مقاتلات إف-35 الحديثة، لكنها تنظر في وضع قيود على هذه الصفقة وإرجاء مواعيد التسليم.

وفي حال إتمام الصفقة ستكون الإمارات أول دولة عربية تحصل على مقاتلات إف-35 الأميركية الأحدث والتي تتميز بقدرتها على تجنب الرادارات وجمع المعلومات الاستخباراتية وشن غارات في عمق مناطق العدو والقيام بمبارزات جوية.

في العام الماضي، قوبلت الصفقة الأصلية بمعارضة قوية من الديمقراطيين داخل الكونغرس الذين يرفضون مشاركة البلدين في الحرب اليمنية، علاوة على القلق من نقل التكنولوجيا العسكرية المتقدمة إلى دول الشرق الأوسط التي لها علاقات مع الصين.

وأعلن بايدن في فبراير أنه سينهي "كل الدعم الأميركي للعمليات الهجومية في الحرب في اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة"، لكن البيت الأبيض لم يقدم تفاصيل أكثر.

لكن المسؤولون الأمريكيون ناقشوا بيع أسلحة يمكن للسعودية أن تستخدمها دفاعا عن أراضيها من الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي، بما في ذلك الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي يشنها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران.

وارتفعت وتيرة الهجمات الحوثية على الأراضي السعودية خلال الفترة الأخيرة، على الرغم من تقديم الرياض لمبادرة تشمل وقف إطلاق النار في الحرب التي امتدت لأكثر من 6 سنوات.

وحتى في الوقت الذي انتقد فيه مسؤولو إدارة بايدن السعودية وولي عهدها محمد بن سلمان، تعهدوا مرارا بمساعدة الرياض في الدفاع عن نفسها.

وقال مسؤولون أميركيون إن التعليق لا يشمل مبيعات أي أنواع أخرى من الأسلحة للجيش السعودي الذي يعتمد على الولايات المتحدة في تسليحه. وسيظل مسموحا باستخدام الأسلحة التي تستخدمها المروحيات، وكذلك الذخائر أرض - أرض والأسلحة الصغيرة، كما سيتم السماح بالمعدات الإلكترونية، بما في ذلك تقنية التشويش.