اقتربت الحكومة السعودية من الحصول على قرض بقيمة 14 مليار ريال (3.7 مليارات دولار)، مع مجموعة بنوك محلية، سيخصص لمشروع سياحي على البحر الأحمر غربي البلاد.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر قالت إنها مطلعة، اليوم الثلاثاء، إن البنوك المحلية التي ستقدم القرض لصالح شركة البحر الأحمر للتطوير (حكومية مملوكة للصندوق السيادي)، هي البنك الأهلي، والبنك السعودي الفرنسي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني.

وسيكون القرض المقدم، ضمن القروض الخضراء؛ أي أنه يستهدف تحقيق النمو الاقتصادي مع الحد من التلوث وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقليل النفايات إلى الحد الأدنى، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.

وأوردت بلومبيرغ، نقلا عن المصادر ذاتها، أن أجل سداد القرض الأخضر سيكون لمدة 15 عاما، وبسعر فائدة يزيد 1 بالمئة عن سعر الفائدة بين البنوك السعودية.

وضمن برنامج إصلاح اقتصادي يستهدف تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط، تركز السعودية على السياحة كإحدى تلك المصادر.

وسيشرف مشروع البحر الأحمر، المملوك من قبل صندوق الثروة السيادي للمملكة، على منطقة سياحية فاخرة.

وعند اكتمال المشروع بأكمله في عام 2030، سيستهدف مليون زائر سنويا، مقسمين بالتساوي بين السياح المحليين والدوليين.

وفي تصريحات سابقة خلال نوفمبر الماضي، قال الرئيس التنفيذي للشركة جون باجانو، إن بناء مطار دولي جديد للمنطقة قد بدأ، ومن المقرر أن تكتمل المرحلة الأولى من المشروع بافتتاح أربعة فنادق نهاية 2022 و12 فندقا في 2023