أقر مجلس النواب الأميركي، تشريعا يقيد مبيعات الأسلحة إلى السعودية على خلفية قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر 2018.

وأقر التشريع، الذي أطلق عليه اسم "قانون حماية المعارضين السعوديين لعام 2021"، بأغلبية من الحزبين بموافقة 350 نائبا مقابل رفض 71 نائبا.

ويرسل القانون الآن لمجلس الشيوخ حتى يتم التصويت عليه قبل أن يجيزه البيت الأبيض ويصبح قانوناً.

وأقر مجلس النواب المشروع بأغلبية الثلثين، المطلوبة في إطار عملية سريعة لمشروعات القوانين التي تحظى بتأييد واسع النطاق.

والتشريع أعده النائب جيري كونولي الذي يمثل المنطقة التي عاش فيها خاشقجي في الولايات المتحدة.

ومن نصوص هذا القانون ألا يتم بيع الأسلحة للسعودية قبل أن يتم إرسال شهادة من البيت الأبيض تؤكد عدم انتهاك الرياض لحقوق المعارضين السعوديين .

ويسعى التشريع إلى فرض مزيد من القيود على السعودية بعد أن خلصت أجهزة الاستخبارات إلى أن ولي عهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على العملية "للقبض على أو قتل" خاشقجي.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، بعد نشر تقرير الاستخبارات، عن مجموعة من الإجراءات العقابية ضد 76 شخصا سعوديا وأفراد الأمن الشخصي للأمير محمد، لكنه امتنع عن اتخاذ إجراءات ضد ولي العهد نفسه.

وتعهد بايدن بـ "إعادة تقويم" علاقة واشنطن بالرياض، وأنهى الدعم الأميركي للحرب التي تقودها السعودية في اليمن بسبب المخاوف من وقوع خسائر في صفوف المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.