شارك عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية, في الاجتماع الـ 113 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي.

 وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون, وفقاً لبيان صحفي.

و اطلعت اللجنة على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون بشأن اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس، بالإضافة الى برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس بحلول عام 2025م.

و أخذت اللجنة علماً بمستجدات النافذة الإلكترونية (GCC Takamul)، والخاصة بمعالجة الإستفسارات والملاحظات والشكاوى والإقتراحات الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة، وباركت إطلاقها التجريبي بين الدول الأعضاء.

 وحثت الدول الأعضاء على سرعة موافاة الأمانة العامة ببيانات القائمين على النافذة الإلكترونية بوزارات المالية، على أن يتم التدشين الرسمي للبوابة في الإجتماع القادم للجنة التعاون المالي والإقتصادي في شهر أكتوبر 2021

وأكد الطاير على أهمية اعتماد الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لنظام وزارة المالية "GCC-TAKAMUL" وتطبيقه على مستوى دول مجلس التعاون، لما سيكون له من أثر كبير في تعزيز مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك التنمية المستدامة.

وقال يأتي هذا الإنجاز والتعاون المشترك مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ليؤكد على أهمية الدور الاستراتيجي الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة الخليجية من خلال مواصلة إرساء ثقافة الابداع والابتكار والتطوير.

تجدر الإشارة، إلى أن وزارة المالية كانت قد أطلقت نظام "GCC-TAKAMUL" في العام 2012، ويقوم بربط 26 جهة حكومية في الدولة عبر النافذة المخصصة للملاحظات، مما ييسر الوصول إلى الجهات المعنية لمتابعة حالة المعاملات، وخفض الوقت اللازم لأداء المهام.

وقد الطاير, 13أبريل, في اجتماع اللجنة الدولية المالية والنقدية (IMFC) التابعة لصندوق النقد الدولي، عبر تقنيات الاتصال المرئي، لمناقشة آخر تطورات الاقتصاد العالمي، وتداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية التي يشهدها العالم نتيجة انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19).